هادي البحرة يتحدث عن مرحلة انتقالية مدتها 18 شهراً ويؤكد أن “قانون قيصر” لا يمثل العصا السحرية!
هادي البحرة يتحدث عن مرحلة انتقالية مدتها 18 شهراً ويؤكد أن “قانون قيصر” لا يمثل العصا السحرية..!
طيف بوست – فريق التحرير
أجرى مركز “حرمون” للدراسات المعاصرة حواراً مطولاً مع رئيس وفد المعارضة في اللجنة الدستورية السورية “هادي البحرة” تحدث خلاله عن آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بالملف السوري، بالإضافة إلى الحديث حول اجتماعات إعادة صيغة الدستور التي ستجري نهاية الشهر الجاري.
وأجاب “البحرة” خلال الحوار عن العديد من الأسئلة حول طبيعة مهام وأعمال لجنة إعادة صيغة الدستور، كما أكد على وجوب أن تكون هناك مرحلة انتقالية في سوريا مدتها 18 شهراً.
وأشار أيضاً إلى أن قانون قيصر وحده لا يكفي لإجبار نظام الأسد على الدخول في العملية التفاوضية وفقاً للقرارات الأممية.
وحول ما تم إنجازه من أعمال بخصوص المسائل الدستورية أو الإجراءات الانتخابية، قال “البحرة”: “إن هيئة التفاوض والممثلين عنها في اللجنة الدستورية، قاموا بتحضير تفاصيل المضامين الدستورية وجهزوا نظام انتخابات مع الصيغة القانونية الناظمة له وكل الإجراءات المتعلقة بالانتخابات لضمان أن تكون حرة ونزيهة”.
وأضاف أنه على صعيد لجنة الصياغة التي تعرف بمسمى “اللجنة الدستورية المصغرة”، فقد تم إعادة دراسة كلمات أعضاء اللجنة في الجلسة الافتتاحية، واستخلص منها ما يصلح كمضامين دستورية أو عناوين لها.
وأوضح أن الأطراف الثلاثة المجتمعة، قد أعدت تقارير مكتوبة عن الجلسة الافتتاحية، وجرت مناقشة تلك التقاير، وعلى ذلك اختتمت فعاليات أول اجتماع للجنة الدستورية المصغرة.
أما بالنسبة لإمكانية حدوث انتقال سياسي قريباً، وقدرة المعارضة السورية على إيجاد بديل للنظام السوري، فأشار “البحرة” إلى أن خيار الحسم العسكري غير وارد بالنسبة للملف السوري، مؤكداً أن الحل الوحيد في سوريا هو تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2254 بشكل كامل.
وشدد على أن الانتقال السياسي في سوريا قادم لا محالة، حتى وإن أبدى نظام الأسد تعنته بخصوص عملية التسوية السياسية، مشيراً أن النصر هو تحقيق العدل والسلام وليس الفوز في الحـ.ـرب.
ولفت إلى أن تقزيم معـ.ـاناة السوريين وحجم تضحياتهم بالزعن أن كل القضية تتوقف على إيجاد شخص بديل عن رأس النظام السوري “بشار الأسد” هو أمر مجـ.ـحف جداً بحق أبناء الشعب السوري.
وأشار أن من يروج لمثل هذا الحديث لا يدرك فعلياً ما يقول، نظراً لأن الصراع في سوريا هو بين شعب يطالب بحريته وكرامته وبين نظام ديكتـ.ـاتوري ومستــ.ـبد.
اقرأ أيضاً: فراس طلاس يتحدث عن خمسة احتمالات للحل في سوريا ويكشف مصير “بشار الأسد”..!
وحول رؤيته للحل في سوريا، قال “البحرة”: “يجب أن تكون هناك إجراءات وطنية مشتركة، تسبق أي عملية سياسية، وذلك من أجل تعزيز الثقة فيها وبإمكانية استمرارها.
وأكد على وجوب أن تكون هناك مرحلة انتقالية من الحـ.ـرب إلى السلم، ومن الديكـ.ـتاتورية إلى العدل والمساواة والديمقراطية على أن لا تتجاوز هذه المرحلة مدة الثمانية عشر شهراً، حيث تجري خلالها عملية التمهيد لتحقيق بيئة آمنة ومحايدة من أجل ضمان انتقال حقيقي للسلطة في البلاد.
وأوضح خلال حواره مع مركز “حرمون” للدراسات، أن المرحلة الانتقالية يجب أن يقودها نظام حوكمة مؤلف من النظام والمعارضة السورية، وبإمكانهما إشراك أطراف أخرى في ذلك النظام على غرار ما جرى بالنسبة لتشكيل اللجنة الدستورية.
أما بالنسبة لنظرته لما سيحدث في سوريا خلال المرحلة المقبلة، يشير “البحرة” أن الوضع في البلاد ما زال في مرحلة الصراع على النفوذ، مرجحاً أن تكون هذه المرحلة في أواخرها، حيث تسعى كل دولة لتثبيت ورسم خطوطها النهائية لمناطق نفوذها على الأراضي السورية.
ونوه أن الحراك السياسي الجاد الذي شهدناه في الآونة الأخيرة للدفع نحو تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، يأتي قبل التوصل إلى إنهاء الملف العسكري في سوريا بتثبيت مناطق النفوذ لجميع القوى، ومن ثم سيصبح من مصلحة الجميع التوصل إلى اتفاق لوقف شامل ودائم لإطـ.ـلاق النـ.ـار في سوريا.
وتوقع “البحرة” من خلال ما ذكره أعلاه، أن يكون هناك خياران قبل نهاية العام الجاري، يتمثلان إما بتفاهمات سياسية وعسكرية وأمنية مشتركة بين القوى الفاعلة، تبدأ دولياً ثم على الصعيد الإقليمي، وتنتهي محلياً.
والخيار الثاني يتمثل بشن عمليات عسكرية على نطاق ضيق في كل من تلك المناطق، وتنتهي بالاتفاقات وفق واقع جديد تم رسمه على الأرض بعد العمليات العسكرية، وذلك بحسب تعبير “البحرة”.
وأشار أنه وبمجرد نهاية مرحلة تثبيت النفوذ، عندها من الممكن الحديث عن انطلاق العملية السياسية عبر تحركات جادة ومتسارعة تحت إشراف ورعاية الأمم المتحدة، وبالتنسيق مع روسيا وأمريكا.
اقرأ أيضاً: حشود تركية كبيرة وأخرى لنظام الأسد وروسيا إلى شمال سوريا.. هل هي تحضيرات للمواجهة النهائية في إدلب..؟
وحول تأثيرات قانون قيصر على النظام السوري، قال “البحرة” إن القانون يشكل عنصر ضغط إضافي على نظام الأسد ويدفعه نحو التحرك بإيجابية أكبر بشأن عملية التسوية السياسية وتطبيق القرارات الأممية.
واستدرك بالقول، إن القانون وعلى الرغم مما سبق، لا يمثل بحد ذاته عصاً سحرية، لكنه إجراء ضمن سلسلة من الإجراءات المتنوعة التي ستؤدي في نهاية المطاف إلى إجبار نظام الأسد على المضي قدماً نحو تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2254، وبالتالي تحقيق الانتقال السياسي في سوريا.
