توريد النفط والغاز الطبيعي والكهرباء إلى سوريا.. تفاصيل مهمة حول قرار وزارة الخزانة الأمريكية!
توريد النفط والغاز الطبيعي والكهرباء إلى سوريا.. تفاصيل مهمة حول قرار وزارة الخزانة الأمريكية!
طيف بوست – فريق التحرير
أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية بياناً رسمياً عبر موقعها الرسمي أعلنت خلاله عن رخصة عامة تسمح بإجراء العديد من المعاملات مع الإدارة السورية الجديدة، لاسيما بما يخص قطاع الطاقة وتحويل الأموال الشخصية إلى سوريا سواءً عبر مصرف سوريا المركزي أو شركات الحوالات الدولية.
وبحسب البيان الرسمي فإن الرخصة العامة تبدأ اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق بـ 7 كانون الثاني/ يناير الجاري وتنتهي بتاريخ 7 يوليو/ تموز 2025، أي أن مدة الرخصة 6 أشهر قابلة للتمديد، وفقاً للبيان.
وبموجب الرخصة العامة، يسمح بإجراء معاملات مع الإدارة السورية الجديدة تشمل الصفقات التي تتعلق بتبرعات الطاقة بما في ذلك توريد النفط والغاز الطبيعي والكهرباء إلى سوريا.
ووفقاً للبيان، فإن الرخصة العامة تستثني تحويل الأموال إلى الأفراد المدرجة أسمائهم ضمن قائمة العقوبات باستثناء حالات معينة مثل دفع الرسوم العامة أو رواتب الموظفين.
وتتيح الرخصة العامة التي حملت الرقم “24” بحسب البيان الرسمي دعم عمليات بيع أو توريد أو تخزين أو التبرع بالطاقة إلى سوريا، بما في ذلك توريد النفط والغاز الطبيعي والكهرباء داخل سوريا أو إليها.
كما تسمح الرخصة بإجراء التحويلات المالية الشخصية من أي مكان في العالم إلى سوريا، بالإضافة إلى تسهيل التحويلات الشخصية غير التجارية إلى سوريا، بما يشمل تحويل الأموال عبر مصرف سوريا المركزي.
اقرأ أيضاً: السماح بتقديم هبات لدفع الرواتب وتحويل الأموال إلى سوريا.. واشنطن تغيير قواعد اللعبة في سوريا
وأما بخصوص الاستثناءات من الرخصة العامة، فهي كما يلي وفقاً للبيان:
1- لا تشمل إلغاء حجب أي ممتلكات تم حجبها بموجب قوانين العقوبات الأمريكية المفروضة.
2- منع إجراء أي معاملات تشمل المجال العسكري أو الاستخباراتي أو العاملين في هذه المجالات.
3- يحظر استيراد البترول أو المشتقات النفطية ذات الأصل السوري إلى الولايات المتحدة.
4- تمنع الرخصة أي معاملات مع روسيا وإيران بما في ذلك نقل أو توفير البضائع أو الخدمات ذات الأصل الروسي والإيراني.
5- منع تحويل الأموال للأشخاص المحظورين باستثتاء دفع الرسوم الجمركية والضرائب ودفع رواتب الموظفين غير المدرجة أسمائهم على لوائح العقوبات.
6- لا تسمح الرخصة العامة الممنوحة افتتاح الاستثمارات الجديدة في سوريا باستثناء المساهمات المالية التي يتم تخصيصها لدفع الرواتب أو أجور العاملين في القطاع العام في سوريا.
