قرار مصرف سوريا المركزي بمنع استيراد قائمة طويلة من المواد لتخفيض الطلب على الدولار.. هل حقق غايته؟
قرار مصرف سوريا المركزي بمنع استيراد قائمة طويلة من المواد لتخفيض الطلب على الدولار.. هل حقق غايته؟
طيف بوست – فريق التحرير
أثارت العديد من القرارات التي اتخذها مصرف سوريا المركزي في الفترة الماضية جدلاً واسعاً في الأروقة الاقتصادية السورية، لاسيما بين المحللين والخبراء في مجال الاقتصاد، حيث لم يتوقف بعضهم عن توجيه الانتقادات اللاذعة للنهج الذي يدير فيه المركزي دفة الاقتصاد في البلاد.
ومن بين أهم القرارات التي أثارت الجدل مؤخراً، هو قرار مصرف سوريا المركزي بمنع استيراد قائمة طويلة من المواد والمنتجات المستوردة من أجل تخفيض الطلب على الدولار، حيث تساءل بعض الخبراء فيما إذا كان المصرف قد حقق غايته من اتخاذ ذلك القرار.
وضمن هذا السياق، نشر الخبير الاقتصادي “جورج خزام” منشوراً على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” انتقد فيه مصرف سوريا المركزي وقراره بمنع استيراد قائمة طويلة من المنتجات والمستوردات الضرورية بحجة تخفيض الطلب على الدولار، وفق وصفه.
وتساءل الخبير في سياق منشوره فيما إذا كان البنك المركزي السوري قد حقق غايته من القرار بعد عدة أشهر على اتخاذه، مؤكداً على أن الإجابة “لا”.
وأوضح أنه بالرغم من منع استيراد قائمة طويلة من المنتجات إلا أن كافة السلع والمواد والبضائع الممنوع استيرادها تملأ الأسواق السورية، مشيراً أنها تدخل إلى البلاد بطريق غير قانونية ولم تنقطع مطلقاً من المحال التجارية في سوريا.
وأضاف أنه إلى جانب توفر تلك المواد والبضائع في الأسواق المحلية بكميات كبيرة، فإن سعرها يكون مرتفعاً بشكل مبالغ فيه بسبب احتكارها واحتكار توزيعها من قبل جهات أو فئة محددة لديه صلاحيات واسعة، وفق وصفه.
ولفت إلى أن قرار منع استيراد قائمة طويلة من المنتجات والمواد والسلع الضرورية قد جعل الخزينة العاملة لا تتمكن من تحصيل مبالغ مالية تقدر بملايين الدولارات من الرسوم والضرائب.
وأضاف أن القرار أدى كذلك الأمر لتصفية الكثير من المصالح الصناعية والتجارية التي كانت تعتمد بشكل أساسي في عملها على المستوردات التي تم منع استيرادها بقرار من مصرف سوريا المركزي.
وأفاد “خزام” كذلك الأمر أن القرار كان له تداعيات سلبية أدت إلى إغلاق العديد من التجار والصناعيين لأعمالهم في سوريا ومغادرتها إلى الخارج مع كميات كبيرة من رأس المال بالدولار، الأمر الذي زاد من معدلات البطالة في البلاد إلى جانب زيادة البضائع والمواد التي تدخل إلى سوريا بطرق غير قانونية.
اقرأ أيضاً: فكرة “نيو ليرة” تثير جدلاً واسعاً في كواليس الاقتصاد السوري وحديث عن إمكانية تطبيقها قريباً
ونوه الخبير أنه إذا كانت الغاية من قرار منع استيراد قائمة طويلة من المنتجات الضرورية هو حماية الصناعة المحلية، فهذا خطأ كبير، حيث أن ذلك أدى إلى تراجع جودة المنتجات المحلية وارتفاع سعرها.
وختم “خزام” حديثه مشيراً إلى أن الطريقة الصحيحة والبديلة تتمثل بزيادة الرسوم والضرائب على المستوردات التي لها بديل منتج محلي إلى جانب إعادة توزيع الرسوم والضرائب على شكل إعفاءات ضريبية للمنتجات المحلية.
