سوريا.. قروض البنوك حيلة لإحكام القبضة على السوق السورية والحجز على ممتلكات السوريين!
سوريا.. قروض البنوك حيلة لإحكام القبضة على السوق السورية والحجز على ممتلكات السوريين!
طيف بوست – فريق التحرير
اتبعت البنوك والمصارف السورية خلال السنوات القليلة الماضية سياسة جديدة بتوجيهات من حكـ.ـومة النظـ.ـام عبر تقديم قروض على هيئة ديون وبشكل عشوائي للتجار والصناعيين وحتى للمواطنيين، وذلك بهدف إحكام القبضة على السوق السورية.
كما أن الحكـ.ـومة سهلت عملية الحصول على القروض البنكية مع أنها تدرك تماماً أن شريحة واسعة من المستفيدين من تلك القروض لن يتمكنوا من سداد ما يترتب عليهم، لاسيما في ظل الدراسات الاقتصادية التي تؤكد عدم وجود انفراجة قريبة للأزمات الاقتصادية التي تتعرض لها البلاد.
ويشير العديد من المحللين والمراقبين إلى أن حكـ.ـومة النظـ.ـام بدأت منذ عام 2018 بتقديم القروض بشكل عشوائي ودون شروط معقدة للتجار والصناعيين والمواطنين، موضحين أن الهدف من ذلك هو السيطرة على ممتلكات السوريين في ظل استمرار تردي الوضع الاقتصادي في سوريا.
وتأكيداً على ما أشار إليه المحللون، فقد تحدث “علي محفوظ” مدير فرع تأمين محافظة ريف دمشق، أن العام الماضي شهد إصدار 4575 حكماً بحـ.ـجـ.ـز مؤسسات خاصة، نتيجة عدم التزامها بدفع القروض المترتبة عليها، وذلك في تصريحات لصحيفة “الوطن” المحلية.
وضمن هذا السياق، أوضح رجل الأعمال السوري “منير الزعبي” في حديث لموقع “الحل نت” أن حكـ.ـومة النظـ.ـام، أوقفت منح القروض من قبل البنوك السورية في الفترة ما بين 2015 والـ 2018، منوهاً أنها أعادت سياسة إقراض الصناعيين والتجار في عام 2018، ولكن بهدف الاستحـ.ـواذ على ممتلكاتهم وليس من أجل دعمهم كما يظن البعض.
وبيّن رجل الأعمال السوري أن حكـ.ـومة النظــ.ـام على علم مسبق لأن أغلب المقترضين لن يتمكونوا من سداد ما اقترضوه بسبب ضعف القدرة الشرائية في الأسواق المحلية، إلى جانب عدم القدرة عى تصدير معظم المواد إلى الخارج.
وأشار إلى أن سياسة الإقراض انتهجت مع جـ.ـدولة الـ.ـديون إعـ.ـادة هيكلة شـ.ـروط القرض، وذلك عبر تقـ.ـليل مبـ.ـالغ السـ.ـداد عن طريق تمـ.ـديـ.ـد فترة السـ.ـداد وزيادة عدد الدفـ.ـعـ.ـات.
وكانت معظم البنوك العاملة ضمن المناطق التي تسيطر عليها حكـ.ـومة النظـ.ـام قد طرحت خلال الأشهر الأخيرة قروضاً لشراء السكن، إلا أن الشـ.ـروط والأقساط التي تم طلبها لا تتناسب مطلقاً مع الدخل الذي يحصل عليه معظم السوريين الغارقـ.ـين أصلاً في بحر من الأزمات الاقتصادية المتلاحقة والخانقة.
وتشترط البنوك ألا يـ.ـتـ.ـم اقتـ.ـطاع أكثر من 40% من الــ.ـدخل الشهري للمقتـ.ـرض، وفي حـ.ـال كان الـ.ـدخل الشهري 100 ألف ليرة سورية، فإن القـ.ـسـ.ـط سيكون 40 ألف ليرة سورية، أي إن المـ.ـوظـ.ـف في حـ.ـال اقتـ.ـرض 10 ملايين ليرة سورية، فإنه سيـ.ـبـ.ـقى 20 عاماً لسـ.ـداده ولا يكفي أصلاً لشـ.ـراء منزل.
اقرأ أيضاً: سوريا.. صحيفة محلية تقدم مقترحاً جديداً لإنهاء الأزمة الاقتصادية في البلاد وتمهد لقرار رفع الدعم عن الجميع!
تجدر الإشارة إلى أن ما سبق يتزامن مع استمرار تدني الأجور والرواتب التي يحصل عليها الموظفون أو العمال السوريون، وذلك مع تآكل وضعف القدرة الشرائية لشريحة واسعة من أبناء الشعب السوري.
كما يترافق ذلك مع توقعات بمزيد من الأزمات الاقتصادية ستشهدها البلاد في الفترة المقبلة، بحسب العديد من الدراسات وآراء الخبراء والمحللين.
