سوريا.. قرار جديد يهدف لرفد خزينة البنك المركزي بالأموال من جيوب السوريين وخبير اقتصادي يعلق!
“سوريا” قرار جديد يهدف لرفد خزينة البنك المركزي بالأموال من جيوب السوريين وخبير اقتصادي يعلق!
طيف بوست – فريق التحرير
يبدو أن التقارير التي صدرت مؤخراً حول عدم قدرة مصرف سوريا المركزي على الاستمرار بالتدخل في سوق الصرف أقرب إلى الواقع، حيث أشارت تلك التقارير إلى أن خزينة البنك المركزي شبه فارغة بسبب توقف تدفق القطع الأجنبي من الدول المجاورة.
وكانت التقارير قد أشارت إلى أن مصرف سوريا المركزي كان يحصل بشكل أساسي على الدولار من لبنان والعراق، وبسبب الإجراءات الأمريكية التي حدت من التعامل بالدولار في تلك الدول إلا بنسب محددة، فإن مصرف سوريا المركزي كان من أكثر المتأثرين.
وفي ضوء ما سبق تسعى دمشق لرفد خزينة البنك المركزي بالأموال من جيوب السوريين عبر اتخاذ قرارات جديدة، من أهمها رفع الرسوم القنصلية.
وأوضحت مصادر محلية أن القرارات الجديدة الهدف الأساسي منها هو رفد الخزينة العاملة بالأموال على حساب معاناة الشعب السوري، مشيرة إلى أن رفع الرسوم القنصلية يعتبر ابتزازاً للسوريين خارج البلاد وداخلها.
وبينت أن القرار الجديد نص على عدم القبول أو اعتماد أي مؤسسة رسمية لأي وثائق تم تنظيمها خارج البلاد إلا في حال كانت الوثائق ممهورة بخاتم وزارة الخارجية من الدول التي قامت بتنظيم الوثيقة ومن ثم يتم تصديق الوثيقة من وزارة الخارجية السورية في دمشق أو تصديق القنصليات والسفارات التابعة لدمشق لتلك الوثائق.
وأضافت أن القرار تضمن كذلك الأمر فرض المزيد من الرسوم على تصديق وزارة الخارجية والمغتربين التابعة لدمشق لأي وثيقة يتم تنظيمها في سوريا ومعدة للاستخدام في الدوائر الرسمية في أي دولة أجنبية.
كما تم تحديد الرسوم المستوفاة للأعمال القنصلية خارج البلاد على الفواتير التجارية التي تتضمن مبلغ بنسبة 15 بالمئة من قيمة إجمالي الفاتورة، على أن لا يتجاوز المبلغ الإجمالي المستوفى عشرة آلاف دولاراً أمريكياً وأن لا يقل عن مئتي دولار أو ما يساويهما بالعملات الأجنبية الأخرى مثل اليورو بموجب سعر نشرة سعر صرف الليرة السورية الرسمية الصادرة عن البنك المركزي.
وبحسب القرارات الجديدة تم كذلك الأمر رفع رسوم تصديق الوثائق العادية التي لا تحمل طابعاً تجارياً من خمسمئة ليرة سورية إلى 2000 ليرة سورية.
وحددت القرارات أيضاً أجور تصديق الوكالات الخاصة بكافة أنواعها إلى ثلاثة آلاف ليرة سورية، ورفعت أجور الوكالات العامة بكل أنواعها إلى ستة آلاف ليرة سورية، بالإضافة إلى رفع رسوم تصديق الوثائق التي تحمل طابعاً تجارياً إلى عشرة آلاف ليرة.
وإلى جانب ما سبق حددت القرارات نسبة واحد بالمئة من القيمة ستحصل عليها وزارة الخارجية التابعة لدمشق عن كل قائمة أسعار أو شهادة تحتوي على مبلغ مالي لبضاعة لها قيمة.
وأضافت المصادر أن الواحد بالمئة من القيمة ستحصل عليها وزارة الخارجية بشرط أن لا يقل المبلغ عن ستة عشر دولار أمريكي وأن لا يزيد عن ألف وخمسمئة دولاراً.
ووفقاً للمصادر التي نقلت نص القرار أو المرسوم فإن القنصليات التابعة لدمشق في الخارج قد ضاعفت من رسومها بشكل عام، لاسيما رسوم منح تذكرة مرور أو التصديق القنصلي أو التسجيل القنصلي وتصاريح الأحوال المدنية مثل إخراجات القيد وبيانات الزواج والولادة والطلاق والوفاة والصور طبق الأصل عن بيانات الأحوال المدنية.
وقد حددت القنصليات رسومها الجديدة عن كل معاملة بخمسين دولار أمريكي بعد أن كانت تتقاضي مبلغاً وقدره 25 دولار أمريكي عن معظم الإجراءات أو التصديقات في السابق.
اقرأ أيضاً: ثروات تضاهي الذهب بقيمتها.. اكتشاف كميات ضخمة من المعادن النادرة باهظة الثمن في سوريا (فيديو)
وأما بالنسبة لرسوم تنظيم أو عزل الوكالات سوءاً كانت خاصة أو عامة أو من أي نوع آخر، فقد ارتفعت الرسوم في القنصليات والسفارات خارج البلاد لتصل إلى 200 دولاراً عن كل معاملة بعد أن كانت سابقاً تكلفة المعاملة 100 دولار.
وعلق خبير مالي واقتصادي في حديث لموقع “طيف بوست” على القرارات الجديدة مشيراً إلى أنها تهدف بالدرجة الأولى لرفد الخزينة العامة للبنك المركزي السوري بالقطع الأجنبي، وأن الخاسر الأكبر هو المواطن السوري خارج وداخل البلاد.
وأضاف أن المواطن السوري سيتأثر سلباً لأنه سيدفع مبالغ مالية مضاعفة، حيث سيكون مجبراً على دفع الرسوم الجديدة التي تم تحديدها نظراً لأنه ملزم على تسديد الرسوم المرتفعة لحاجته لتصديق الوثائق الرسمية أو استخراجها من السفارات والقنصليات التابعة لدمشق بين الفينة والأخرى.
وختم الخبير حديثه للموقع مشيراً إلى أن القرار تم رفع الرسوم داخل البلاد أيضاً، وليس فقط في الخارج، وهذا دليل إضافي على رغبة دمشق برفد خزينة مصرف سوريا المركزي بالأموال حتى لو كان ذلك على حساب جيوب شريحة واسعة من السوريين.
