التضخم يبتلع الاقتصاد السوري وحديث عن دور مصرف سوريا المركزي في تدهور الليرة السورية
التضخم يبتلع الاقتصاد السوري وحديث عن دور مصرف سوريا المركزي في تدهور الليرة السورية
طيف بوست – فريق التحرير
أكدت تقارير اقتصادية سورية على أن التضخم بدأ فعلياً يبتلع الاقتصاد السوري وبالتالي الليرة السورية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، مشيرة إلى أن المرحلة القادمة ربما ستكون الأسوأ على السوريين من الناحية الاقتصادية، حيث من الممكن أن يكون شعار المرحلة المقبلة “الأسوأ لم يأتِ بعد”.
وبحسب معظم المحللين والخبراء في مجال الاقتصاد، لاسيما المطلعين على الواقع الاقتصادي في سوريا، فإن مستويات التضخم في سوريا تعتبر معدلاتها مرتفعة جداً على الرغم من مكابرة اللجنة الاقتصادية في دمشق وعدم اعترفها بذلك.
ويجمع الخبراء على أن التضخم في الحالة السورية يعتبر ظاهرة معقدة ومركبة يصاحبها مزيد من العمليات الاقتصادية التي تدفع الاقتصاد السوري نحو الهاوية، نظراً لأنه تضخم جامح يبتلع أي إجراءات أو قرارات في طريقه، حيث يصبح الدعم الحكومي وهمياً بسبب استمرار ارتفاع الأسعار الذي يؤدي إلى عجز الميزان التجاري وارتفاع قيمة الديون الخارجية والبقاء ضمن هذه الدوامة.
ويشير المحللون إلى أن الحل الوحيد لمعالجة استمرار ارتفاع معدلات التضخم تدريجياً، هو إعادة عجلة الإنتاج في البلاد، وهو أمر غير متاح في ظل الواقع الحالي في سوريا.
وحمل معظم الخبراء مصرف سوريا المركزي مسؤولية استمرار ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة الليرة السورية وتدهورها المتواصل أمام الدولار وبقية العملات، منوهين أن القرارات الصادرة عن المصرف لا تساهم بالحد من ارتفاع معدلات التضخم أو كبح جماح تدهور الليرة، مشيرين إلى أن القرارات دائماً ما يكون مفعولها عكسياً لأنها تأخذ بطريقة اعتباطية دون دراسة معمقة.
وأشار الخبراء إلى أن قرار مصرف سوريا المركزي برفع سعر صرف الدولار الجمركي في البلاد، أكبر دليل على حالة التخبط في اتخاذ القرارات، فهو قرار سيساهم بارتفاع معدلات التضخم إلى حد كبير، وبالتالي سترتفع أسعار كافة المواد والسلع وستنخفض قيمة الليرة السورية، وذلك في الوقت الذي يحتاج فيه السوريون إلى التقاط أنفاسهم وثبات الأسعار أكثر من أي وقت مضى.
ونوه المحللون إلى أن رفع سعر الدولار الجمركي يتنافى بشكل تام مع نهج وقف وضبط معدلات التضخم في البلاد التي يدعي مصرف سوريا المركزي أنه يعمل بموجب ذلك النهج الاقتصادي.
اقرأ أيضاً: نبتة مهمة تدر أرباح تضاهي الذهب على المزارعين في سوريا وتتحول إلى زراعة استراتيجية (فيديو)
ولفتوا إلى أن وقف وضبط معدلات التضخم يحتاج إلى قرارات أكثر جرأة من قبل الجهات المعنية والمسؤولة عن الملف الاقتصادي في البلاد، لاسيما من ناحية تشجيع المستثمرين على فتح مشاريع واستثمارات جديدة في البلاد من شأنها أن تعيد عجلة الإنتاج إلى الدوران من جديد، وبالتالي تبدأ معدلات التضخم تستقر وتنخفض بشكل تدريجي.
وبحسب الخبراء فإن أول إجراء مهم على مصرف سوريا المركزي أن يتخذه لجلب الاستثمارات هو توحيد سعر صرف الدولار في سوريا وأن لا يكون هناك اختلاف بين سعر صرف الدولار الجمركي والحوالات والرسمي، حيث يتثنى للمستثمرين فهم المنظومة الاقتصادية في البلاد ومعرفة سعر الدولار الذي بإمكانه أن يدخل السوق السورية من خلاله.
