ارتفاع أسعار البنزين والفيول تزامناً مع الإعلان عن عطلة طويلة في سوريا

ارتفاع أسعار البنزين والفيول تزامناً مع الإعلان عن عطلة طويلة في سوريا

طيف بوست – فريق التحرير

استمرت وزارة التجارة الداخلية في دمشق برفع أسعار البنزين والفيول في سوريا، حيث أصدرت قراراً جديداً عدلت من خلاله أسعار المحروقات والمشتقات النفطية في الأسواق السورية، وهي المرة الثانية التي يتم فيها رفع أسعار البنزين في البلاد خلال أقل من أسبوعين.

ووفقاً للقرار الجديد فقد تم رفع سعر ليتر البنزين “أوكتان 95” إلى 13985 ليرة سورية، وذلك بعد أن كان سعر الليتر 13556 ليرة سورية.

كما تم في النشرة الجديدة خفض سعر ليتر المازوت 5 ليرات سورية ليصبح 12100 ليرة سورية بدلاً من 12105 ليرة سورية.

وحددت النشرة الجديدة سعر ليتر المازوت “الحر” بـ 12100 ليرة سورية، بينما تم تحديد سعر طن الفيول بـ 8 ملايين و 319 ألف و 560 ليرة سورية.

في حين تم تحديد سعر طن الغاز السائل “دوغما” بـ 11 مليون و 653 ألف و45 ليرة وسورية، وفقاً للنشرة الجديدة الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية.

ويترافق ارتفاع أسعار المحروقات في  النشرة الرسمية مع ارتفاع كبير في أسعار المحروقات في السوق السوداء خلال الأيام والأسابيع القليلة الماضية.

وقد وصل سعر ليتر البنزين في السوق السوداء إلى نحو 20 ألف ليرة سورية، حيث أن البنزين متوفر في تلك السوق مع عدم توفره في معظم القنوات الرسمية مثل “البطاقو الذكية”.

وتزامن قرار رفع أسعار المحروقات في سوريا مع قرار اتخذه مجلس الوزراء السوري حدد بموجبه عطلة عيد الفطر في القطاع العام، حيث حدد المجلس بموجب تعميم صادر عنه عطلة العيد ليمتد لسبعة أيام.

وبموجب التعيم ستبدأ العطلة اعتباراً من يوم الأحد الموافق لـ 7 من شهر نيسان/ أبريل حتى يوم السبت الموافق لـ 13 من الشهر ذاته، حيث أكد التعميم على أن قرار العطلة لا يشمل العاملين الذي تتطلب طبيعة أعمالهم مواصلة العمل.

اقرأ أيضاً: الأجواء الدافئة في طريقها نحو الانحسار وتأثيرات برد الشتاء وأمطاره في عودة إلى البلاد

تجدر الإشارة إلى أن حكومة دمشق دأبت خلال الأعوام الأخيرة بتمديد العطل في القطاع العام والإعلان عن عطل جديدة بدون مناسبات، وذلك من أجل توفير المحروقات والوقود في ظل عدم توفرها في البلاد.

وكانت العديد من المواقع السورية قد تحدثت خلال الأيام القليلة الماضية عن وجود توجهات رسمية في سوريا نحو اتخاذ قرار إما بتخفيض ساعات العمل لتصبح 6 ساعات يومياً أو بإقرار يوم عطلة ثالث في الأسبوع من أجل توفير النفقات وتحقيق فوائد اقتصادية.