استبدال العملة السورية المهترئة وتغيير بعض الفئات النقدية.. ما هي خطة مصرف سوريا المركزي الجديدة؟
“استبدال العملة السورية المهترئة وتغيير بعض الفئات النقدية” ما هي خطة مصرف سوريا المركزي الجديدة؟
طيف بوست – فريق التحرير
تنتشر في الأسواق السورية كميات كبيرة من الأوراق النقدية المهترئة والمتآكلة التي لا تقرأها عدادات النقود، حيث يتساءل السوريون فيما إذا كانت هناك خطة أو نوايا لدى مصرف سوريا المركزي والإدارة السورية الجديدة لاستبدال العملة السورية المهترئة وتغيير بعض الفئات النقدية.
وضمن هذا السياق، أكد وزير الاقتصاد في الإدارة السورية الجديدة “باسل عبد الحنّان” وجود خطة لدى مصرف سوريا المركزي لاستبدال الأوراق النقدية التي أصابها التلف بسبب تداولها في الأسواق السورية منذ عقود من الزمن.
وأشار في حديث لوسائل إعلام عربية أنه ثمة خطة لاستبدال العملة السورية المهترئة في مصرف سوريا المركزي خلال الفترة القريبة المقبلة.
وأضاف “عبد الحنّان” إلى أن الخطة الجديدة التي يعمل مصرف سوريا المركزي عليها تشمل أيضاً استبدال بعض الفئات النقدية من العملة السورية دون أن يحدد موعداً لبدء تنفيذ الخطة أو الفئات التي سيتم استبدالها في البداية.
ونوه إلى أن مسألة استبدال الأوراق النقدية المهترئة واستبدال بعض الفئات النقدية المتداولة من الليرة السورية يحتاج إلى بعض الوقت، حيث يحتاج قبل البدء بتنفيذ الخطة إلى استقرار سعر الصرف واستقرار الوضع الاقتصادي في البلاد بشكل عام.
كما أشار أن استبدال الأوراق النقدية المتآكلة وتغيير بعض فئات الليرة السورية سيأتي ضمن خطة متكاملة للنهوض بالليرة السورية.
وشدد “عبد الحنّان” في معرض حديثه أن الهدف الأساسي من الخطة المتكاملة هو تثبيت سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية، بما يضمن استقرار الأسواق وتحريك عجلة الإنتاج وعجلة التبادل التجاري.
وأفاد بأنه مع تحريك عجلة الإنتاج وعجلة التبادل التجاري والقدرة على تصدير المنتجات المحلية إلى الخارج، فإن هناك خطوات وإجراءات سيتم اتخاذها من شأنها أن ترفع من قيمة الليرة السورية.
اقرأ أيضاً: هل الدولار هو العملة الرئيسية في سوريا الآن مع تحولها إلى سوق مفتوحة؟.. مصدر رسمي يوضح!
وأشار إلى أن الوضع الحالي في سوريا يحتاج إلى بذل جهود كبيرة وتضافر جهود جميع السوريين من أجل النهوض بالواقع الاقتصادي في البلاد وتحسين الواقع المعيشي بشكل تدريجي.
وختم “عبد الحنّان” حديثه منوهاً إلى أن البيئة الحالية في سوريا تعتبر بيئة مناسبة للاستثمار، حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تشجع المستثمرين على افتتاح استثمارات مهمة ونوعية في البلاد، حيث أنه بارتفاع حجم الاستثمار في سوريا، فإن قواعد اللعبة الاقتصادية ستتغير بالكامل وسينعكس ذلك إيجابياً على حياة السوريين.
