“وصف بالأخطر حتى الآن”.. برلمان النظام يقر قانوناً لشرعنة التغيير الديمغرافي في سوريا
“وصف بالأخطر حتى الآن”.. برلمان النظام يقر قانوناً لشرعنة التغيير الديمغرافي في سوريا
طيف بوست – فريق التحرير
أقر برلمان النظام قبل أيام تعديلاً على بعض المواد المندرجة تحت القانون رقم “11” الذي صدر عام 2011 بما يخص مسألة تملك غير السوريين للعقارات في سوريا.
وبموجب التعديلات الجديدة فإن الأجانب بات بإمكانهم تملك المنازل في سوريا، في إجراء وصفه خبراء في القانون السوري بأنه “الأخـ.ـطر حتى الآن”.
واعتبر معظم الخبراء القانونيين أن التعديلات التي تم إقرارها يوم الخميس الماضي تأتي في إطار مساعي النظام السوري لشرعنة التغيير الديمغرافي في البلاد وإفساح المجال أمام إيران لاستكمال مشاريعها في المنطقة، لا سيما مشروع “الهلال الشـ.ـيعي”.
وضمن هذا الإطار، أصدرت هيئة القانونيين السوريين التي تضم حوالي 100 محامٍ وقاضٍ ومستشار قانوني معظمهم من المنـشـ.ـقين عن النظام مذكرةً عاجلةً طالبوا فيها الجهات الأممية والدولية الفاعلة بضرورة العمل على وقف التعديلات الجديدة التي أقرها برلمان الأسد.
ونوه الخبراء في مذكرتهم إلى أن التعديل الجديد يشكل خطـ.ـراً كبيراً على مستقبل سوريا والشعب السوري على حد سواء.
وشدد الخبراء في المذكرة على ثلاث نقاط أساسية، الأولى تتعلق بأن التعديلات الجديدة التي ستسمح بتملك الأجانب قد جاءت في ظل حـ.ــرب مدمـ.ـرة يشنها نظام الأسد ضد السوريين تزامناً مع عدم توفر بيئة آمنة وسط سيطرة إيران على معظم مؤسسات الدولة، فضلاً عن سيطرة قواتها على مساحات واسعة من الأراضي السورية.
أما النقطة الثانية، فتمثلت بالحديث عن أن التعديل الأخير اشتـ.ـرط الإقامة المشروعة في سوريا لتملك الشقة السكنية، ومن المعروف أن الذين يملكون إقامة مشروعة في سوريا خلال السنوات الماضية هم مئات آلاف الإيرانيين والشـ.ـيعة من لبنان والعراق وأفغانستان.
ونوهت المذكرة أن أولئك الذين جاءوا إلى سوريا وهجـ.ـروا الشعب السوري، هم من سيتملك الشقق السكنية في البلاد بموجب التعديل الجديد، وذلك من أجل إتمام التغيير الديمغرافي في سوريا.
في حين تحدثت النقطة الثالثة حول تزامن السماح للأجانب بالتملك في سوريا مع إعلان محافظة دمشق عن القيمة التقديرية للعقارات التي تم الاستـ.ـيلاء عليها بموجب المرسوم ” ٦٦” لعام” ٢٠١٢” و القانون رقم” ١٠ ” لعام” ٢٠١٨ “، حيث شملت تلك القانونين عدة مناطق منها “المزة” و”داريا” و”كفرسوسة” و”جنوب دمشق” و”الغوطة الشرقية” و”القابون”، بالإضافة إلى بعض أحياء دمشق القديمة.
وبحسب المذكرة فإن ملكية تلك المناطق قد آلت إلى رجال أعمال إيرانيين و روس و رجال أعمال مقربين من بشار الأسد.
اقرأ أيضاً: صور نادرة تعرض لأول مرة للجاسوس الإسرائيلي “إيلي كوهين” أثناء تجوله في شوارع دمشق!
وفي سياق متصل، حذّر رئيس هيئة القانونيين السوريين والمستشار القانوني “خالد شهاب الدين” لموقع “أورينت نت” من خطـ.ـورة إقرار برلمان النظام للتعديلات الجديدة.
ورأى “شهاب الدين” أن هذا الإجراء أقدم عليه النظام ليكافئ إيران على تدخلها في سوريا ومساندته طوال السنوات الماضية، فضلاً عن استكمال مشروع التغيير الديمغرافي وسـ.ـلب البلاد من أيدي أبنائها، على حد تعبيره.
اقرأ أيضاً: الإدارة الأمريكية الجديدة تعين “إيمي كترونا” ممثلة خاصة لشؤون سوريا
واعتبر “شهاب الدين” أن إقرار التعديل الجديد يعد جـ.ـريمة جديدة بحق السوريين تطال عقاراتهم وممتلكاتهم عبر حـ.ـرمانهم منها وبيعها للأجانب دون وجه حق.
ودعا الخبير القانوني المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية للتحرك من أجل منــ.ـع نظام الأسد من تمرير قوانين هدفها إحداث تغيير ديمغرافي في سوريا لصالح إيران والجماعات التابعة لها.
