انتخابات الرئاسة في سوريا.. روسيا تريدها نقطة تحول لصالح الأسد ودول غربية تقترح معايير جديدة للاعتراف بها
انتخابات الرئاسة في سوريا.. روسيا تريدها نقطة تحول لصالح الأسد ودول غربية تقترح معايير جديدة للاعتراف بها
طيف بوست – فريق التحرير
نشرت صحيفة “الشرق الأوسط” مقالاً تحليلياً مطولاً للكاتب “إبراهيم حميدي” سلط من خلاله الضوء على انتخابات الرئاسة في سوريا التي من المقرر إجرائها قبل منتصف عام 2021.
ورأى الكاتب انتخابات الرئاسة المقبلة في سوريا تمثل ساحة معـ.ـركة مبكرة وصامتة بين الروس وحلفائهم من ناحية وأمريكا وشركائها من ناحية أخرى.
وبحسب “حميدي”، فإن الانتخابات القادمة في سوريا تكتسب أهمية خاصة نظراً لأنها الأولى التي ستجري بعد التدخل العسكري الروسي المباشر في البلاد إلى جانب أنها ستحدث خلال الأشهر الأولى من تولي “جو بايدن” منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار الكاتب إلى أن روسيا وإيران ونظام الأسد يريدون أن تحصل تلك الانتخابات وفقاً لدستور البلاد الحالي الذي تم وضعه عام 2012 بعيداً عن أي تعديلات دستورية محتملة بموجب القرارات الأممية.
ولفت إلى أن موسكو ترغب بأن تشكل انتخابات الرئاسة في سوريا عام 2021 نقطة تحول لصالح الأسد، وأن تكون مناسبة لفتح صفحة جديدة بين المجتمع الدولي والنظام السوري، بحيث يضـ.ـطرون للتعامل مع الأمر الواقع و”الحكومة الشرعية”، على حد تعبيره.
وتحدث “حميدي” عن وجود نقطة خـ.ـلاف وحيدة بين روسيا ونظام الأسد بشأن انتخابات الرئاسة المقبلة في سوريا، وهي أن موسكو تريد مشاركة آخرين في الترشح للانتخابات بينما يتحـ.ـفظ النظام في دمشق على هذا الطـ.ـرح.
وضمن هذا الإطار، أشار الكاتب إلى أن روسيا قد جـ.ـسّت نبـ.ـض بعض الشخصيات من المعارضة السورية حول إمكانية الترشح لانتخابات الرئاسة السورية القادمة عام 2021، موضحاً أن عدة شخصيات أساسية رفـ.ـضت الدخول في “سباق تجميلي وشكلي” ضد الأسد، وفق وصفه.
ونوه الكاتب إلى أن روسيا مازالت تبحث عن آليات من أجل جعل انتخابات الرئاسة القادمة في سوريا بداية لانعطاف إقليمي وغربي في طريقة التعامل مع نظام الأسد على أمل إعادة العلاقات مع النظام السوري والمساهمة في عملية إعادة إعمار البلاد.
واعتبر “حميدي” أن روسيا قد تجد نفسها مضـ.ـطرة لإجراء تعديلات دستورية على الدستور السوري الحالي قد يسمح لنا أن نرى لوناً آخر في الانتخابات.
اقرأ أيضاً: أول ظهور علني لـ”الجولاني” بعد تحديد مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لقاء معلومات عنه.. ما رسالته؟
وفي سياق متصل، تحدث الكاتب عن وجود مشاورات غربية “هادئة” تقودها واشنطن من أجل اتخاذ موقف موحد بخصوص التعامل مع انتخابات الرئاسة في سوريا عام 2021.
وأوضح أن أمريكا ترغب بتجـ.ـاهل الانتخابات الرئاسية كما فعلت حين جرت الانتخابات البرلمانية السابقة في سوريا، بحيث أن واشنطن ليست بوارد أن تعترف بأي انتخابات سورية لا تحصل وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
وبحسب الكاتب، فإن حلفاء الولايات المتحدة منقسمين، فالبعض منهم يرغب بتجـ.ـاهل الانتخابات، في حين يقدم آخرون مقترحات جديدة من بينها دعم مرشح ممثل للمعارضة السورية أو تحديد معايير واضحة تحظى بموافقة الأمم المتحدة حتى يتم الاعتراف بنتائج أي انتخابات.
ولفت أن فرنسا قد صاغت مجموعة من المعايير بشأن انتخابات الرئاسة في سوريا ، مشيراً أن تلك المعايير تضمنت شـ.ـروطاً صـ.ـارمة للاعتراف بنتائج الانتخابات.
اقرأ أيضاً: “عام 2021 سيشهد نهاية حكم بشار الأسد”.. هل كتبت مجلة “التايم” الأمريكية هذا العنوان على غلافها؟
وأشار الكاتب إلى أن الوثيقة التي يجري العمل على تعديلها حالياً، قد قدمت مقترحاً أن يستند الموقف الغربي إلى أربعة شـ.ـروط حتى تحظى أي انتخابات تجري في سوريا بالشرعية اللازمة.
الشـ.ـرط الأول يتمثل بإرسـ.ـاء إجراءات بناء الثقة واقعياً من أجل تهيئة الظروف وخلق بيئة آمنة ومحايدة قبل وأثناء وبعد إجراء الانتخابات.
أما الشـ.ـرط الثاني فينص على وجود ضمانات قوية تؤكد إمكانية مشاركة ووصول النـ.ـازحين واللاجئين إلى مراكز الاقتراع، وذلك وسط تواجد أكثر من 12 مليون سوري سواءً من النـ.ـازحين داخل البلاد أو من اللاجئين خارج حدود سوريا.
اقرأ أيضاً: “الجيش الوطني” يتقدم في محيط عين عيسى.. وعرض روسي جديد مقدم لتركيا بشأن المنطقة!
في حين نص الشـ.ـرط أو المعيار الثالث على وجود شـ.ـروط قانونية وعملية ميسرة لإجراء اقتـ.ـراع تعددي، بمعنى وجود ضمانات تؤكد إمكانية الاقتـ.ـراع المفتوح والمتعدد، وذلك من خلال تشكيل لجنة أممية مختصة لمراجعة عملية الترشح للانتخابات بعد إجراء إصلاحات دستورية متعلقة بالمادتين “84” و”85″ من دستور سوريا الحالي.
بينما نص المعيار الأخير على ضمان أن تجري انتخابات الرئاسة في سوريا تحت إشراف مباشر من منظمة الأمم المتحدة، وذلك من أجل أن توفر حياداً صـ.ـارماً في العملية الانتخابية.
ونوه الكاتب أن المعيار الأخير يعني أن الأمم المتحدة يجب أن تكون مسؤولة عن إجراء الانتخابات بشكل كامل بما في ذلك إصلاح قانون الانتخاب، وإرسـ.ـاء الأدوار الانتخابية ومسألة الاقتـ.ـراع وتجهيز مراكز التصويت، بالإضافة إلى البنية التحتية الانتخابية المناسبة، فضلاً عن العديد من الإجراءات التي تمهد لإجراء انتخابات تتمتع بالمصداقية الكاملة.