مليارات الدولارات.. الكشف عن مصير ودائع السوريين في مصارف لبنان

“مليارات الدولارات” الكشف عن مصير ودائع السوريين في مصارف لبنان

طيف بوست – فريق التحرير

عاد ملف ودائع السوريين في مصارف لبنان والتي تقدر بنحو 40 مليار دولار أمريكي وفق بيانات غير رسمية إلى الواجهة من جديد، لاسيما في إطار مساعي الإدارة الجديدة فيسوريا لمعالجة الملفات العالقة مع الحكومة في لبنان.

وبحسب تقارير إعلامية فإن مليارات الدولارات السورية العالقة في المصارف اللبنانية تعتبر من أبرز الملف التي سيتم مناقشتها بين الإدارة السورية والجديدة والحكومة الجديدة في لبنان.

وتشير التقارير إلى أن القيادة الجديدة في سوريا بدأت بفتح الملفات القديمة المتشابكة مع الحكومة في لبنان، وذلك في محاولة لمعالجة المشكلات والتركات العالقة بين الطرفين منذ سنوات.

ونوهت المصادر إلى أن الإدارة السورية الجديدة تسعى إلى تصحيح المسار الاقتصادي والسياسي في البلاد على حد سواء، ومن شأن حل ملف ودائع السوريين في مصارف لبنان أن يشكل نقطة بداية مهمة ضمن هذا الإطار.

وعلى الرغم من تعقيدات ملف الودائع السورية في المصارف اللبنانية إلا أنها قابلة للحل في حال أراد الطرفان ذلك، لاسيما أن هذا الملف يستوجب حلاً عملياً يضمن إعادة الحقوق إلى أصحابها.

ونوهت المصادر إلى أنه ومن خلال ما رشح من معلومات حول المناقشات بين المسؤولين السوريين ونظرائهم في لبنان حول هذا الملف، فإن دمشق مصرة على استعادة هذه الأموال وحل مشكلة ودائع السوريين العالقة في المصارف اللبنانية.

وأضافت أن دمشق تعتبر هذه الأموال الموجود في المصارف البنانية جزء أساسي من حقوق الدولة السورية، لذلك ستبذل جهود إضافية من أجل التوصل إلى حل لاستعادة تلك الأموال.

ولفتت إلى أن الجهات المعنية في سوريا على علم بأن تلك الأموال الموجودة في المصارف اللبنانية تابعة لشخصيات على صلة برموز النظام البائد، لذلك ستعمل على استعادتها من أجل استخدامها في مشاريع إعادة البناء والإعمار في سوريا.

اقرأ أيضاً: أسعار السيارات في سوريا بعد انخفاض سعر صرف الدولار

ووفقاً للمصادر فإنه على الرغم من تحفظ الحكومة اللبنانية على ملف ودائع السوريين في مصارف لبنان، إلا أن القانون من المتوقع أن يأخذ مجراه في هذا السياق.

ورجحت المصادر أن تتمكن دمشق من استعادة الأموال السورية الموجودة في المصارف اللبنانية ضمن إطار قانوني، لاسيما الأموال التي لا تواجه أي إشكاليات قانونية أو مالية، أي فقط الأموال التي يصنف وضعها على أنه سليم، وفقاً للقوانين الناظمة للودائع.