أدوار اقتصادية جديدة في سوريا وحديث عن مرحلة ستشهد افتتاح استثمارات نوعية قيمتها مليارات الدولارات
أدوار اقتصادية جديدة في سوريا وحديث عن مرحلة ستشهد افتتاح استثمارات نوعية قيمتها مليارات الدولارات
طيف بوست – فريق التحرير
كثر الحديث في الآونة الأخيرة في الأوساط الاقتصادية السورية عن أدوار اقتصادية جديدة في سوريا ومرحلة مختلفة ستشهد فيها البلاد افتتاح استثمارات نوعية وضخمة في مجالات متعددة، مشيرة إلى أن قيمة الاستثمارات التي يجري مناقشة بالبدء بتنفيذها تصل إلى مليارات الدولارات.
وضمن هذا السياق، أوضحت مصادر اقتصادية سورية عن أن الأدوار الاقتصادية الجديدة في سوريا تتضمن تسلم فريق اقتصادي جديدة لمهام إدارة ملف الاقتصاد في البلاد خلال المرحلة المقبلة.
وبينت أن الفريق الجديد لديه أفكار ورؤية ومشاريع وخطط اقتصادية مختلفة تماماً عن الأفكار التي يحملها الفريق الاقتصادي الذي يدير دفة البلاد منذ فترة طويلة، مؤكدين على أن الفريق الجديد سيركز بشكل خاص على جذب الاستثمارات.
وأضافت أن كافة المعلومات المتوفرة عن الخطط المستقبلية التي يحملها الفريق الاقتصادي الجديد تشير إلى أن الاقتصاد السوري مقبل على مرحلة جديدة مهمة سيتم فيها إعادة هيكلة الاقتصاد وأهم القطاعات الاقتصادية في البلاد بما يواكب مسألة المضي قدماً في افتتاح الاستثمارات والمشاريع الكبرى التي ستقود الاقتصاد السوري نحو التعافي ومن ثم الانتعاش.
وأشارت المصادر إلى أن رجال أعمال وأصحاب رؤوس أموال عرب وأجانب ومحللين يجدون أن الاقتصاد السوري مليء بالفرص الاستثمارية الجاذبة في مختلف المجالات سواءً الزراعة أو الصناعية أو التجارية أو السياحية والخدمية.
ونوهت أنه بمجرد أن تصبح الظروف مناسبة للبدء بالمشاريع فإن عدد كبير من المشاريع الاستثمارية ستنطلق، مشيرة إلى أن المسألة حالياً متعلقة بمدى القدرة على تنفيذ الطلبات اليتي قدمها المستثمرون من أجل البدء بتنفيذ المشاريع في سوريا.
وأفادت بأن المستثمرين العرب والأجانب والمحليين يرون أن الاقتصاد السورية قد تمكن من اجتياز المرحلة الصعبة وبدء يضع أولى أقدامه على طريق التعافي، حيث أنه من المعروف لدى رجال الأعمال والمستثمرين أنه في ظرف كالحالة السورية، فإن من يستثمر أولاً سيحقق أرباح ومكاسب مضاعفة.
اقرأ أيضاً: طيف واسع من القرارات الاقتصادية المهمة في سوريا وحديث عن استثمارات قيمتها مليارات الدولارات
وحول أبرز الطلبات التي قدمتها المستثمرون ورجال الأعمال للجهات المعنية في سوريا قبل البدء بتنفيذ المشاريع، أشارت المصادر إلى أن طلبات المستثمرين تمحورت بشكل خاص حول أهمية إتباع نهج اقتصدي ونقدي ومالي وتجاري أكثر وضوحاً، بحيث يعرف المستثمر ما له وما عليه، فضلاً عن إتاحة حرية الحركة المالية بما في ذلك السماح لهم بالتعامل بالدولار بأريحية دون أي تقييد.
وختمت المصادر حديثها مشيرة إلى أن الأدوار الاقتصادية الجديدة في سوريا ستكون أدوار مدروسة وغير تقليدية، وذلك بهدف جذب أكبر عدد من الاستثمارات وتشجيع المستثمرين على افتتاح مشاريع استثمارية كبرى من شأنها أن تدفع بعجلة الاقتصاد في سوريا نحو الأمام.
