خبير يتحدث عن جهة اقتصادية سورية تسعى إلى إفراغ الخزينة العامة من الدولار ويكشف خفايا جديدة!
خبير يتحدث عن جهة اقتصادية سورية تسعى إلى إفراغ الخزينة العامة من الدولار ويكشف خفايا جديدة!
طيف بوست – فريق التحرير
تحدثت مصادر اقتصادية سورية عن جهات مسؤولة تسعى إلى إفراغ الخزينة العامة من الدولار والقطع الأجنبي، كاشفة عن خفايا جديدة تتعلق بالأوضاع الاقتصادية الحالية في سوريا والأسباب التي أدت إلى وصول الوضع الاقتصادي إلى ما هو عليه الآن في البلاد.
وضمن هذا السياق، قدم الخبير الاقتصادي “جورج خزام” مثالاً عن الطريقة التي يدار فيها الملف الاقتصادي في سوريا، وذلك من خلال منشور له على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.
وأعطى الخبير مثالاً عن ملف شراء القمح من المزارعين، منوهاً أن اللجنة الاقتصادية في البلاد والمسؤولين المكلفين بتسعير القمح قاموا برفع سعر شراء القمح إلى 5500 ليرة سورية مؤخراً، مشيراً إلى أن ذلك لن يؤدي لزيادة إنتاج القمح.
وأضاف أنه كان من الأولى باللجنة أن تعلن عن هذا السعر أو تثبيت أسعار الشراء بالدولار وبالسعر العالمي للقمح في بداية موسم الزراعة وليس رفع الأسعار قبل موسم الحصاد مع إلغاء الدعم الوهمي للمزارعين، على حد قوله.
وأشار إلى أن الدعم الوهمي يذهب دائماً لحلقات الفساد ولا يستفيد منه المزارعون الذين لا يحصدون في نهاية كل موسم سوى الخسائر والخيبات بسبب اللجنة الاقتصادية المكلفة بتسعير القمح بسعر يقترب من التكلفة.
ونوه إلى أن هذا المثال دليل على أن الطريقة التي تتعامل من خلال اللجنة الاقتصادية من الواقع الاقتصادي في سوريا لا ترقى لمستوى المسؤولية الوطنية.
ولفت إلى أن مثل هذه الأساليب بالتعامل مع الوضع الاقتصادي في البلاد تهدف لزيادة الاعتماد على الاستيراد من الخارج، وبالتالي فإنها ممارسات تهدف في حقيقتها إلى إفراغ الخزينة العامة من الدولار.
اقرأ أيضاً: سوري يدهش العلماء حول العالم ويتوصل إلى ابتكار فريد من نوعه لم يسبقه إليه أحد (فيديو)
وبحسب خبراء اقتصاديين، فإن المثال الذي أعطاه “خزام” ينسحب على كافة القطاعات في البلاد، حيث أن الإجراءات والقرارات التي تتخذها اللجنة الاقتصادية في سوريا المكلفة بإدارة الملف الاقتصادي تدفع باتجاه مرحلة اقتصادية جديدة تعتمد على الاستيراد بدلاً من الإنتاج المحلي.
وأشاروا إلى أن قرار رفع أسعار المشتقات النفطية وعدم استثناء المصانع والمعامل الكبرى من الزيادة على الأسعار يعتبر مثالاً آخر على أن اللجنة الاقتصادية تسعى لإفراغ الخزينة العامة من الدولار عبر دعم الفريق الذي ينادي بتوسيع قائمة المستوردات على حساب دعم عجلة الإنتاج في البلاد.
