هجرة جماعية لرؤوس الأموال والتجار من سوريا.. ما تأثيرها على مستقبل الاقتصاد السوري ومن المسؤول؟
“هجرة جماعية لرؤوس الأموال والتجار من سوريا” ما تأثيرها على مستقبل الاقتصاد السوري ومن المسؤول؟
طيف بوست – فريق التحرير
يبحث العديد من المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال والتجار السوريين عن أفضل طريقة ممكنة للقفز من مركب الاقتصاد السوري قبل غرقه بشكل كامل في ظل مستقبل غامض ومجهول ينتظر الأوضاع الاقتصادية في سوريا خلال الفترة المقبلة.
وبحسب تقارير اقتصادية محلية فإن هناك عدد كبير من المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال وكبار التجار الذين أعلنوا في وقت سابق تمسكوهم بالبقاء في سوريا والاستثمار في البلاد رغم الظروف والبيئة غير المناسبة للاستثمار وافتتاح المشاريع نتيجة الإجراءات الجديدة التي لا تقدم دعم يساهم في جعل المستثمرين قادرين على الاستمرار بالعمل.
وأوضحت التقارير أن مئات رجال الأعمال يفكرون حالياً بالهجرة إلى الخارج وفتح استثمارات ومصانع ومعامل إما في مصر أو أربيل أو تركيا، بعد أن وصل الوضع في سوريا إلى حالة يرثى له على الصعيد الاقتصادي.
وبينت أن الكثير من رجال الأعمال والصناعيين والتجار قد أكدوا أنهم منذ أكثر من عام وهم يدرون في فلك الخسارة دون تحقيق أي أرباح في ظل وعود خلبية تقدم لهم على أن الوضع في طريقه للتحسن، بينما ما يحدث على أرض الواقع هو العكس تماماً، حيث يتم اتخاذ إجراءات تسبب المزيد من الخسائر، لاسيما للقطاع الصناعي في البلاد.
وأضافت أن رفع أسعار المشتقات النفطية سبع مرات منذ بداية العام الجاري، قد أثقل كاهل الصناعيين والتجار وأصحاب رؤوس الأموال وجعلهم يفكرون بهجرة جماعية إلى خارج البلاد، الأمر الذي سيكون لها تأثيرات سلبية كبيرة على مستقبل الاقتصاد السوري في الفترة القادمة.
وأشارت إلى أنه بدل تقديم تسهيلات للقطاع الصناعي وإعفاء المصانع والمعامل من الزيادة في أسعار مصادر الطاقة، فإن هذا القطاع يعامل كغيره من القطاعات دون مراعاة حجم الخسائر التي يتكبدها أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين في القطاع الصناعي في سوريا.
اقرأ أيضاً: باصات كهربائية بمواصفات عالمية ستدخل الخدمة قريباً في سوريا.. إليكم سعر تعرفة الركوب وآلية عملها
ونوهت إلى أن هجرة التجار ورجال الأعمال مع أموالهم إلى الخارج سيزيد من الأعباء الاقتصادية، وسيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل أكبر إلى جانب ما سيتركه ذلك من أثر على سعر صرف الدولار في سوريا.
وفي ضوء ما سبق، من المتوقع في المرحلة القادمة أن تشهد الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد مزيداً التردي، حيث تشير التقديرات إلى أن السوريين على موعد مع أسوأ مرحلة اقتصادية على الإطلاق خلال الأشهر القليلة المقبلة.
