أرقام صادمة وحالة غير مسبوقة.. كم تبلغ قيمة الحد الأدنى للأجور في سوريا خلال عام 2024؟
“أرقام صادمة وحالة غير مسبوقة” كم تبلغ قيمة الحد الأدنى للأجور في سوريا خلال عام 2024؟
طيف بوست – فريق التحرير
أكدت مصادر اقتصادية سورية على أن نظام الأجور في سوريا يعتبر الأسوأ على مستوى بلدان المنطقة وعلى مستوى العالم كذلك الأمر، مشيرة إلى وجود تباين كبير وفجوة تتسع باستمرار بين مستوى الأجر والراتب في البلاد وحجم الاحتياجات والمتطلبات والإنفاق.
وضمن هذا السياق، نشرت صحيفة “قاسيون” المحلية تقريراً مفصلاً، كشفت خلاله عن أرقام صادمة وحالة غير مسبوقة في تاريخ سوريا بالنسبة لقيمة الحد الأدنى للأجور في البلاد الذي يعد الأقل بالمقارنة مع دول منطقة الشرق الأوسط بفارق شاسع.
وأوضحت أن قيمة الحد الأدنى للأجور في سوريا تبلغ خلال عام 2024 الجاري نحو 278.910 ليرة سورية، أي ما يعادل أقل من 20 دولار أمريكي.
وبينت أنه عند مقارنة الحد الأدنى للأجر السوري بمتوسط الحد الأدنى للأجور في البلدات المجاورة التي يبلغ فيها “361 دولار”، نلاحظ أن الأجر السوري بحدوده الدنيا يشكل فقط 5.5 بالمئة من ذلك المتوسط.
وأضافت أن ما سبق يعني أن أصحاب الحد الأدنى للأجور في كل من “تركيا”، و”العراق”، و”الأردن”، و”لبنان” يتقاضون أجر يزيد بأكثر من 18 ضعف بالمقارنة مع الأجر السوري بحدوده الدنيا.
ونوهت إلى أن الحد الأدنى للأجور في تركيا يبلغ 17 ألف ليرة تركية أي ما يعادل 530 دولار، بينما يبلغ الحد الأدنى للأجور في الأردن 260 دينار أردني أي ما يعادل 366 دولار، في حين يبلغ الحد الأدنى للأجور في العراق نحو 500 ألف دينار عراقي أي ما يعادل 382 دولار.
ولفتت أن الحد الأدنى للأجور في مصر يبلغ 6 آلاف جنيه مصري أي ما يعادل 126 دولار، مشيرة أنه حتى في لبنان التي تعاني من أزمات اقتصادية ومالية كبيرة منذ سنوات، فإن الحد الأدنى للأجور فيها يبلغ في عام 2024 نحو 18 مليون ليرة لبنانية أي ما يعادل 400 دولار.
اقرأ أيضاً: لأول مرة.. تصريحات رسمية تقدر حجم خسائر الاقتصاد السوري خلال 13 عاماً
واقترحت الصحيفة في سياق تقريرها حلاً من الممكن أن يساهم في حل مشكلة تدني مستوى الرواتب والأجور في سوريا، حيث يتمثل الحل بربط الحد الأدنى للأجور في البلاد بتكاليف المعيشة بشكل مستمر ودوري يواكب حدوث أي تغيرات في الأسعار معدلات التضخم.
وختمت الصحيفة تقريرها مشيرة أن ربط الحد الأدنى للأجور في سوريا بتكاليف المعيشية بشكل مستمر وتعديل مستوى الأجر والراتب بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي بشكل دائم من شأنه أن يضمن عدم حدوث خلل في النسبة التي يمكن أن يغطيها هذا الحد الأدنى من تكاليف المعيشة.
