سوريا.. إجراءات جديدة صادمة لإنقاذ الليرة السورية وديون متراكمة سيتم تحصيلها من جيوب المواطنين!
سوريا.. إجراءات جديدة صادمة لإنقاذ الليرة السورية وديون متراكمة سيتم تحصيلها من جيوب المواطنين!
طيف بوست – فريق التحرير
تحدثت مصادر محلية مطلعة على الواقع الاقتصادي في سوريا عن إجراءات حكومية جديدة وصفت بالصادمة تم اتخاذها من أجل وقف انهيار سعر صرف الليرة السورية المتسارع أمام الدولار الأمريكي واليورو وبقية العملات العربية والأجنبية في الآونة الأخيرة.
وأشارت المصادر إلى أن حكـ.ـومة البلاد وبعد خيبة أملها على خلفية إحجام المستثمرين وشركات الوساطة والمؤسسات الخاصة عن الإقبال على شراء سندات الخزينة التي تم طرحها رسمياً للاكتتاب ضمن مزاد علني في 8 آب الحالي، قررت إجبار المصارف على السندات.
وأوضحت أن قرار إلزام المصارف بشراء سندات الخزينة يأتي بهدف وقف انخفاض قيمة الليرة السورية المتواصل أمام الدولار وإنقاذ ما يمكن إنقاذه في ظل العجز الهائل في الموازنة العامة.
وبينت ذات المصادر أن هذا الأمر ستترتب عليه تداعيات أخرى، من أبرزها الديون الداخلية التي ستتراكم بشكل واضح خلال الفترة المقبلة.
وبحسب المصادر فإن أسوأ ما في الأمر، هو أن الديون الداخلية المتراكمة سيتم تحصيلها من جيوب المواطنين السوريين من خلال عدة إجراءات مثل رفع الأسعار وزيادة الضـ.ـرائب وما إلى ذلك.
وحذّر محللون من تبعات القرارات الجديدة على الواقع الاقتصادي في سوريا، لاسيما على حياة المواطنين اليومية، مشيرين إلى أن أسوأ الديون هي التي تقترضها الحكـ.ـومة لتمول الشق الجاري في الموازنة العامة، وهو ما يحصل حالياً في سوريا بالضبط.
ويرى المحلل والخبير الاقتصادي السوري “أسامة قاضي” في حديث لموقع “العربي الجديد” إن القروض هذه تعتبر من أسوأ القروض لأنها ستزيد من الأعـ.ـبـ.ـاء على الحكـ.ـومة، ولن تسعـ.ـف بتحريك عجـــ.ـلة الاقتصاد، بل سيـ.ـدفع الثمـ.ـن المستهلك بالنهاية.
وأوضح “قاضي” أن هدف الحكـ.ـومة التابعة للنظـ.ـام من طرح سندات الخزينة للتداول رسمياً لم يحقق الغاية المرجوة منه، لافتاً أن الغاية من طرح السندات، هي سحب فائض السيولة من السوق لموازنة العرض والطلب وبالتالي كان هناك تصور بأن الليرة السورية ستشهد استقراراً وتحسناً طفيفاً، موضحاً أن الليرة تشهد انخفاضات متتالية حالياً أمام الدولار بعكس ما أرادت حكـ.ـومة دمشق.
وحول الأسباب التي جعلت الشركات والمستثمرين يعرضون عن الإقبال على المزاد الثاني لشراء سندات الخزينة، أوضح الخبير الاقتصادي أن التضخم يأكل أي نسبة فائدة تعرضها الحكـ.ـومة على السندات.
وأضاف: “لو فرضنا أن مـ.ـؤسـ.ـسة اشترت سندات بمليار ليرة سورية عام 2020 قيمتها (446) ألف دولار أمريكي، ستصبح قيمتها بعد سنتين، أغسطس/آب 2022 (234) ألف دولار أمريكي، أي الخـ.ـسـ.ـائر ستبلغ (212) ألف دولاراً”.
اقرأ أيضاً: خبراء يتحدثون عن مفهوم انهيار الاقتصاد والسعر المنطقي لصرف الليرة السورية أمام الدولار حالياً!
وختم الخبير الاقتصادي حديثه للموقع بالإشارة إلى أن البنوك هي الجهة الوحيدة التي تم إلزامها بشراء سندات الخزينة، مشيراً أن المصارف العاملة في سوريا حالياً مضطرة للقبول ودفع الإتـ.ـاوة من أجل أن تبقى على قيد العمل في السوق السورية، وهذا بالنسبة للمصارف الخاصة.
أما بالنسبة للمصارف الحكومية فهي تشتري السندات من خلال المجـ.ـازفة بأموال المودعين السوريين، وهذا ما سيعرض المودعين لخـ.ـسارة جزء من قيمة أموالهم المودعة، وذلك وفقاً للعديد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين.
