سعر لتر البنزين في السوق السوداء في سوريا يقفز لمستوى قياسي بعد ارتفاع السعر في النشرة الرسمية
سعر لتر البنزين في السوق السوداء في سوريا يقفز لمستوى قياسي بعد ارتفاع السعر في النشرة الرسمية
طيف بوست – فريق التحرير
على الرغم من الحديث عن وصول توريدات جديدة من المشتقات النفطية إلى الموانئ السورية خلال الأيام القليلة الماضية، إلا أن ذلك لم يساهم في تخفيض أسعار البنزين والمحروقات في الأسواق المحلية سواءً في النشرة الرسمية أو في السوق السوداء.
وبحسب مصادر محلية فإن سعر لتر البنزين في السوق السوداء في سوريا سجل قفزة جديدة ووصل لمستوى قياسي جديد بعد ارتفاع سعر اللتر في آخر نشرة رسمية صادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق.
وبلغ سعر لتر البنزين في السوق السوداء في بعض المحافظات السورية خلال الساعات القليلة الماضية إلى مستويات أعلى من حدود الـ 42 ألف ليرة سورية، لاسيما في محافظة حلب، وذلك في ظل تأخر وصول توريدات المحروقات إلى محطات تعبئة الوقود في المدينة.
بينما تراوح سعر لتر البنزين في السوق السوداء في دمشق بين حدود الـ 26 و 29 ألف ليرة سورية، وذلك رغم الحديث عن توفر البنزين والمحروقات في معظم محطات تعبئة الوقود في العاصمة دمشق.
وأما في السوق السوداء بالمنطقة الوسطى في حمص وحماة، فقد تراوح سعر مبيع اللتر بين حدود الـ 27 و 30 ألف ليرة سورية لكل لتر بنزين واحد.
في حين تراوح سعر مبيع لتر البنزين الواحد في السوق السوداء بين حدود الـ 25 والـ 27 ألف ليرة سورية للتر الواحد في أسواق اللاذقية وطرطوس.
وجاء ذلك بالتزامن مع وصول سعر لتر البنزين المدعوم من نوع أوكتان 95 إلى حدود الـ 14 ألف ليرة سورية للتر الواحد في آخر نشرة رسمية صادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق.
وكان العديد من الخبراء في مجال الاقتصاد قد انتقدوا استمرار ارتفاع أسعار البنزين في سوريا على الرغم من استقرار سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية إلى جانب استقرار أسعار المحروقات في دول الجوار.
وطالب المحللون بضرورة التوجه إلى تحرير استيراد مشتقات النفط، منوهين أن هذه الخطوة من شأنها سحب البساط من تحت السوق السوداء.
اقرأ أيضاً: العمل من المنزل.. مهنة جديدة تنتشر في سوريا ويكسب العاملون بها أكثر من 1000 دولار شهرياً
كما لفت المحللون إلى أن التوجه إلى تحرير استيراد المشتقات النفطية من شأنه أن يجعل أسعار المحروقات تنخفض مع توفرها بالكميات التي تلبي الاحتياجات المطلوبة في البلاد.
وأشاروا إلى أن ذلك سيوفر أيضاً الكثير من الدولارات على خزينة مصرف سوريا المركزي والخزينة العامة، الأمر الذي سيعود بالفائدة على السوريين عموماً وعلى الاقتصاد المحلي بشكل خاص.
