لأول مرة.. تصريحات رسمية تقدر حجم خسائر الاقتصاد السوري خلال 13 عاماً
“أرقام خيالية غير متوقعة” تصريحات رسمية تقدر حجم خسائر الاقتصاد السوري خلال 13 عاماً
طيف بوست – فريق التحرير
أطلق وزير المالية السوري “كنان ياغي” تصريحاً صحفياً جديداً قدّر خلاله حجم خسائر الاقتصاد السوري خلال 13 عاماً، حيث حظي التصريح باهتمام واسع من قبل المحللين والخبراء في مجال الاقتصاد نظراً لقلة البيانات الرسمية حول المؤشرات الاقتصادية في سوريا.
وأشار “ياغي” في تصريح لمنصة ” CNBC عربية” إلى أن حجم الخسائر التي تكبدها الاقتصاد السوري خلال 13 عاماً قد بلغت 300 مليار دولار أمريكي.
وحول مستقبل الاقتصاد في سوريا خلال الفترة المقبلة، أوضح المسؤول السوري أنه يتوقع أن يحقق الاقتصاد السوري نمواً عند 1.5 بالمئة خلال عام 2024 الجاري.
ولفت في سياق حديثه للمنصة أن الجهات المعنية والقائمة على ملف الاقتصاد في البلاد تبحث عن محركات النمو الذاتي عبر تنمية القطاع الخاص.
ونوه إلى أن الجهات المعنية تدرك أن البلاد تحتاج إلى دعم وقروض من أجل عملية إعادة بناء وترميم البنية التحتية، مشيراً إلى أن هناك تواصل مع مستثمرين سوريين خارج سوريا لتشجيعهم على فتح استثمارات داخل البلاد.
وختم “ياغي” حديثه لافتاً أن القائمين على الملف الاقتصادي في سوريا يعملون دائماً وقدر الإمكان على ضبط معدلات التضخم ومنع وصولها إلى مستويات مرتفعة جداً.
ويأتي تصريح وزير المالية السوري عقب تقارير اقتصادية دولية تحدثت قبل أيام عن حجم خسائر الاقتصاد السوري خلال الأعوام الفائتة، حيث أن هناك تباين كبير بين الأرقام التي ذكرها “ياغي” والأرقام التي كشفتها التقارير الدولية.
وكان تقرير مشترك لشركة “فرونتير إيكونيكمس” ومنظمة “الرؤية العالمية” قد كشف أن حجم الخسائر التي مني بها الاقتصاد في سوريا منذ عام 2011 حتى الثلث الأول من عام 2024 تقدر بحوالي تريليون ومئتي مليار دولار.
كما توقع التقرير أن تزيد خسائر الاقتصاد السوري بشكل تراكمي دون توقف لتصل إلى تريليون وأربعمئة مليار دولار أمريكي بحلول عام 2035.
اقرأ أيضاً: خسائر الاقتصاد السوري تصل لأرقام فلكية وتوقعات صادمة حول مستقبل الوضع الاقتصادي في سوريا
ويأتي ما سبق تزامناً مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم في سوريا مع مزيد من الضعف في القدرة الشرائية لشريحة واسعة من السوريين إلى جانب تراجع قيمة الليرة السورية أمام الدولار وبقية العملات الرئيسية عالمياً بشكل متواصل، فضلاً عن تدني مستوى أجر ودخل العاملين في القطاعين العام والخاص.
ويجمع عدد كبير من المحللين الاقتصاديين السوريين أن خسائر اقتصاد سوريا في السنوات الماضية تتعدى كونها خسائر اقتصادية ومالية ومادية، منوهين أن الخسائر تشمل الوضع الاجتماعي والمعنوي والبشري.
