حيازة الدولار في سوريا.. كم المبلغ المسموح بحيازته وما هي الغرامات والعقوبات؟
حيازة الدولار في سوريا.. كم المبلغ المسموح بحيازته وما هي الغرامات والعقوبات؟
طيف بوست – فريق التحرير
أثارت قضايا حيازة الدولار في سوريا جدلاً واسعاً بين السوريين خلال الفترة الماضية، لاسيما في ظل عدم قدرة الجهات الرسمية على إيجاد شرح وافي وشامل للقوانين التي تحكم مسألة حيازة القطع الأجنبي والعملات الأجنبية في البلاد.
وخلال استطلاع لآراء الشارع السوري، تبين أن معظم السوريين ليس لديهم تفاصيل كافة حول القوانين التي تمنع التعامل بالدولار والعملات الأجنبية في سوريا، حيث أكد معظم المستطلعة آراؤهم أن القوانين بحاجة إلى شرح تفصيلي، لاسيما أن عدد كبير منهم لديه فكرة أن حيازة الدولار يعتبر جناية يعاقب عليها القانون السوري.
وبناءً على ما سبق توجه موقع “طيف بوست” إلى أحد خبراء الاقتصاد السوريين في العاصمة السورية دمشق لمعرفة تفاصيل شاملة عن قانون حيازة الدولار والقطع الأجنبي في البلاد في ظل عدم معرفة السوريين ما هو المسموح وما هو الممنوع ضمن هذا السياق.
ووفقاً للخبير فإن القوانين في سوريا تشير إلى أن مجرد حيازة القطع الأجنبي هو أمر مسموح ولا يعاقب عليه القانون السوري، موضحاً أن نص القانون يؤكد أن الحيازة لا تعتبر مخالفة قانونية إلا في حال اقترانها بشكل فعلي بدليل مكتوب أو وجود شهود.
ونوه إلى نقطة مهمة موجودة ضمن القوانين السورية المتعلقة بحيازة الدولار والقطع الأجنبي تتمثل بأن المرسوم رقم 5 الصادر عام 2024 أكد على منع التعامل بغير العملة المحلية في سوريا كوسيلة للمدفوعات أو أي نوع من أنواع التعاملات التجارية.
ولفت إلى أن القوانين نصت على أن المواطن السوري يمكنه حيازة الدولار بمبلغ محدد دون أن يصرح عن ذلك بموجب شروط محددة تتمثل بعدم تخطي المبلغ العشرة آلاف دولاراً، فضلاً عن شرط عدم استخدام ذلك المبلغ في تعامل تجاري أو عمليات دفع سواءً لشراء عقار أو سيارة وما إلى ذلك.
وأما بشأن الغرامات والعقوبات، فأشار الخبير الاقتصادي الذي فضل عدم الكشف عن هويته، بأن عقوبة الذين يخالفون ما نص عليه قانون حيازة الدولار في سوريا هي الحبس لمدة قد تصل إلى سبع أعوام أو العمل على تسوية الوضع ودفع الغرامات المترتبة بعد صدور حكم محكمة بذلك رسمياً.
وفي الختام، أكد الخبير عل أنه بناءً على ما سبق فإن القانون يبدو أكثر وضوحاً، حيث أن المواطن السوري يمكنه حيازة الدولار والعملات الأجنبية بشروط محددة، لكن لا يمكنه التعامل بالدولار أو أي عملات أجنبية أخرى أو استخدامها في التعاملات التجارية والمدفوعات.
اقرأ أيضاً: كميات كبيرة من الدولار تختفي في سوريا خلال أيام معدودة.. أين ذهبت؟
وكانت العديد من التقارير الاقتصادية المحلية قد أشارت إلى وجود توجهات لدى مصرف سورية المركزي واللجنة الاقتصادية في سوريا نحو اتخاذ إجراءات مهمة وقرارات تسمح بموجبها لبعض الفئات من السوريين أو المستثمرين الأجانب بالتعامل بالدولار والعملات الأجنبية في سوريا.
ونوهت التقارير أن تلك الإجراءات في حال اتخاذها فإنها من الممكن أن تشجع الكثير من المستثمرين العرب والأجانب على افتتاح مشاريع استثمارية مهمة في البلاد.
