باحثة سورية تقدم أهم مقترح لضبط سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار وتحقيق نهضة اقتصادية
باحثة سورية تقدم أهم مقترح لضبط سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار وتحقيق نهضة اقتصادية
طيف بوست – فريق التحرير
قدم العديد من المحللين والخبراء في مجال الاقتصاد خلال الأسابيع القليلة الماضية عدة مقترحات اقتصادية، حيث يرى كل خبير أن ما يطرحه هو الحل الأمثل للنهوض بالاقتصاد المحلي وضبط سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات.
وقد أثارت بعض تلك المقترحات جدلاً واسعاً في الأروقة الاقتصادية السورية أو بين السوريين عموماً، إذ أن تطبيق بعضها في الحالة السورية يعتبر أمراً غير ممكن، فيما لاقت بعض المقترحات أصداء إيجابية لدى الشارع السوري.
وبحسب مصادر اقتصادية سورية فإن ما قدمته باحثة اقتصادية سورية مؤخراً يعتبر من أهم المقترحات المتداولة لضبط سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار وتحقيق نهضة اقتصادية مميزة في البلاد.
وفي تفاصيل المقترح، ذكرت الباحثة الاقنصادية “رشا سيروب” في منشور لها على مواقع التواصل الاجتماعي أن هناك 3 منافذ أساسية لضبط سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في سوريا.
وأشارت إلى أن المنفذ رقم واحد هو مراقبة حركة السيولة لدى شركات الصرافة والحوالات الداخلية، وبالتحديد الشركات التي لها اتفاقيات مع شركات الصرافة داخل وخارج البلاد.
وبالنسبة للمنفذ رقم 2 فيتمثل بضرورة التحقق من أوجه إنفاق القروض الكبيرة التي حصلت عليها الشركات، فضلاً عن التحقق من القروض التي حصل عليها الأفراد بضمان ملاءتهم المالية من البنوك العاملة في سوريا.
وأما بالنسبة للمنفذ رقم 3 فيتمثل بضرورة وجود رقابة كبيرة على المنافذ والمعابر الحدودية من أجل ضبط مسألة إخراج المواد وإدخالها بشكل غير قانوني عبر الحدود.
وأكدت الباحثة الاقتصادية السورية أن أهم المقترح المكون من ثلاثة منافذ يمكن في أن تنفذ الإجراءات آنفة الذكر لا يحتاج إلى موارد مالية كبيرة ولن تشكل ضغط مالي على الخزينة العامة، حيث أن كل ما تحتاجه هو توفر الرغبة في منع حدوث التجاوزات في المنافذ الثلاثة.
وتساءلت الباحثة في معرض حديثها عن أسباب ارتفاع معدلات الفقر في سوريا في العام الجاري بالمقارنة مع المعدلات التي تم تسجيلها في عام 2015، وذلك على الرغم من أن سوريا حالياً تعيش في سنوات الاستقرار النسبي مقارنة بالوضع منذ 7 أو 8 أعوام.
وأشارت إلى أن أسباب ذلك تعود إلى وجود فوضى اقتصادية عارمة في البلاد، وبالتالي فإن الوضع الاقتصادي من الطبيعي أن يكون في هذه الفترة أسوأ بكثير بالمقارنة مع الفترات السابقة.
اقرأ أيضاً: أرقام خيالية.. كم مليار دولار تبلغ قيمة استثمارات السوريين في تركيا وكم فرصة عمل وفرت؟
تجدر الإشارة إلى أن 60 بالمئة من السوريين يعيشون تحت خط الفقر الأدنى في عام 2024، وذلك وفقاً لتقديرات محللين وخبراء في مجال الاقتصاد.
ويأتي ذلك تزامناً مع ارتفاع أسعار كافة المواد والسلع الأساسية في الأسواق المحلية مع بقاء الرواتب والأجور عند مستويات متدنية لا تتناسب بأي شكل من الأشكال مع حجم الاحتياجات والمتطلبات.
