لأول مرة.. خبير يفضح المستور حول الفشل الاقتصادي في سوريا واستمرار تدني قيمة الليرة السورية
“لأول مرة” خبير يفضح المستور حول الفشل الاقتصادي في سوريا واستمرار تدني قيمة الليرة السورية
طيف بوست – فريق التحرير
ازدادت الأوضاع المعيشية والاقتصادية في سوريا سواءً خلال الأسابيع الأولى من عام 2024، حيث شهدت الليرة السورية مزيداً من الانخفاض بقيمتها وسعر صرفها أمام الدولار وبقية العملات، وذلك بالتوازي مع مزيد من الارتفاع بأسعار مختلف المواد والسلع في البلاد.
ويأتي ما سبق في ظل استغراب عدد كبير من الخبراء في مجال الاقتصاد من الطريقة التي لا يزال مصرف سوريا المركزي يتعامل فيها مع المشهد الاقتصادي في البلاد، حيث يصدر قرارات جديدة بين الفينة والأخرى لا تسمن ولا تغني من جوع.
وضمن هذا السياق، فضح خبير اقتصادي من دمشق في حديث لموقع “طيف بوست” المستور حول أسباب الفشل الاقتصادي في سوريا وأسباب تدني قيمة الليرة السورية أمام الدولار وبقية العملات الأجنبية.
وأوضح الخبير الذي فضل عدم الكشف عن هويته لأسباب معروفة لدى الجميع، أن مصرف سوريا المركزي لا يتعامل مع الواقع الاقتصادي في سوريا على أنه الآمر الناهي والقادر على إحداث تغييرات كبيرة سواءً في سعر الصرف أو السيطرة على أسعار المواد في السوق.
وبيّن أن البنك المركزي السوري ومن خلال القرارات التي يتخذها يعمل لصالح جهة معينة ولا يعامل لصالح النهوض بالاقتصاد السوري أو تحسين الواقع المعيشي للمواطنين السوريين.
وأضاف أن هناك أشخاص نافذين في البلاد يتحكمون بشكل كامل في قرارات المصرف المركزي، الأمر الذي جعله عبارة عن أداة أخرى تضاف إلى عشرات الأدوات التي تساهم في استمرار تدني قيمة الليرة السورية وتدهور الوضع المعيشي والاقتصادي في البلاد.
وأشار إلى أن الجهة والأشخاص النافذين المسيطرين على قرار مصرف سوريا المركزي على ارتباط تام بالمكتب الاقتصادي بالقصر الجمهوري، فذلك المكتب هو الآمر الناهي ويتحكم بشكل كامل بالقرارات الاقتصادية ويتخذها بناءً على المصالح الضيقة لبعض الشخصيات دون الأخذ بعين الاعتبار تبعات ذلك على الاقتصاد السوري أو على الواقع المعيشي للمواطنين السوريين.
اقرأ أيضاً: تراجع جديد في سعر صرف الليرة السورية والتركية مع افتتاح تعاملات يوم الاثنين 12-02-2024
ونوه الخبير الاقتصادي في معرض حديثه إلى أن المسؤولين عن الملف الاقتصادي في سوريا يتعاملون مع سعر الصرف كهدف يخدم مصالحهم، بينما يجب التعامل مع سعر الصرف كوسيلة لاستقرار الأسعار وضبطها في السوق.
وختم الخبير حديثه مشيراً إلى أن المكتب الذي يتحكم بقرارات البنك المركزي يحاول دائماً أن يبقي سعر صرف الليرة السورية غير خاضع لقاعدة العرض والطلب، الأمر الذي يجعله مسيطراً على حركة الأموال في البلاد وجعلها بيده بشكل كامل، وهذا يؤثر سلبياً على الواقع الاقتصادي في سوريا.
