خبير اقتصادي يتحدث عن وصول القدرة الشرائية لحال يرثى له ويتوقع هبوطاً مدوياً بسعر صرف الليرة السورية
خبير اقتصادي يتحدث عن وصول القدرة الشرائية لحال يرثى له ويتوقع هبوطاً مدوياً بسعر صرف الليرة السورية
طيف بوست – فريق التحرير
مازالت أصداء القرارات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي السوري بخصوص رفع سعر صرف الدولار في النشرة الرسمية إلى 2800 ليرة سورية مسموعة بقوة، حيث ازدادت التساؤلات مؤخراً حول نتائج تلك القرارات وانعكاساتها على سعر صرف الليرة السورية.
وضمن هذا السياق، أشار الباحث والخبير الاقتصادي “عمار يوسف” إلى أن إجراءات البنك المركزي التي اتخذها مؤخراً ورفعه سعر صرف الدولار إلى 2800 ليرة، هي إجراءات غير مجدية بتاتاً.
وأرجع الخبير الاقتصادي سبب ذلك إلى أن تلك الإجراءات لا تواكب القدرة الشرائية التي وصلت إلى حال يرثى له.
وأوضح “يوسف” في حديث لصحيفة “تشرين” المحلية، أن قرار رفع سعر صرف الدولار الرسمي لا يساهم برفع قيمة الليرة السورية على الإطـ.ـلاق، معتبراً أنه مجرد قرار لا يغني ولا يسمن من جوع في ظل الواقع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد.
وأعرب الباحث والخبير الاقتصادي عن استغرابه من صدور مثل تلك القرارات، واصفاً الإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي بأنها محاولة لإثبات الوجود فقط.
وبيّن “يوسف” أن المهم وفق تقديراته ليس تثبيت سعر صرف الليرة السورية، وإنما المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن السوري.
وفي ضوء ما سبق، أكد الخبير الاقتصادي أنه يتوقع انخفاضاً كبيراً بقيمة الليرة السورية مقابل الدولار خلال الفترة القادمة، موضحاً أن قرارات البنك المركزي الأخيرة من شأنها الاستمرار في انهـ.ـيار قيمة الليرة، على حد قوله.
ولفت “يوسف” إلى أن البنك المركزي ألزم التجار بأخذ الدولار منه، في حين أن غالبيتهم يشتــ.ـكون من عدم قدرته على توفير حـ.ـاجتهم من الدولار، الأمر الذي قلل من وجود مستـ.ـلزمات الإنتاج في السوق، وبالتالي ساهم ذلك برفع الأسعار.
أما بالنسبة لقرار رفع سعر الفائدة لتصل إلى 11 بالمئة على الـ.ـودائع لآجل شهر وبقية الآجال على شهادات الاستثـ.ـمار، فأوضح الخبير الاقتصادي إلى أن هذا القرار لن يجدي نفعاً شأنه شأن قرار رفع سعر صرف الدولار.
ونوه إلى أن قرار رفع سعر الفائدة غير مجدٍ، وذلك لعدم وجود أشخاص يفكرون في وضع أموالهم في البنوك من أجل ارتفاع قيمة الفائدة، مبيناً أن هذه الفائدة سيأكلها التضخم الذي يسيطر بشكل كبير على الاقتصاد في الفترة الراهنة.
وأشار إلى أن المواد التي يستطيع المواطن شرائها حالياً لن يستطيع شرائها بعد عام، وذلك بسبب انخفاض القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار نتيجة التضخم الحاصل، ناهيك بأنه لا يمكن سـ.ـحب أكثر من 5 ملايين في اليوم الواحد، وهو ما يجعل المواطنين يعرضون عن إيداع أموالهم في البنوك حتى بعد قرار رفع قيمة الفائدة.
اقرأ أيضاً: هل يصبح الحد الأدنى للرواتب والأجور في سوريا نحو مليون ليرة سورية شهرياً؟
ولفت إلى أن هذا الإجراء من الممكن أن يكون ذو جدوى في حال كانت الأوضاع الاقتصادية أفضل، أما اليوم فأغـ.ـــلب الأشخاص يقومون باللـ.ـجــوء الى تحويل أموالهم للــ.ـذهب فهو المـ.ـلاذ الآمـ.ـن لهم، أما التــعـ.ـاون والتعـ.ـامل مع البنوك في هذه الفترة فهو غـ.ـيـ.ـر وارد للغـ.ـالبية.
وختم “يوسف” حديثه بالإشارة إلى ما يمكن فعله لرفع قيمة الليرة بالقول: “القـ.ـضية سهلة للغاية وهي التخـ.ـفيف من النـ.ـهـ.ـب والسـ.ـرقـ.ـة والمضـ.ـاربة التي يقوم بها بعض المسـ.ـؤولين والتـ.ـجـ.ـار”.
