هل يصبح الحد الأدنى للرواتب والأجور في سوريا نحو مليون ليرة سورية شهرياً؟
هل يصبح الحد الأدنى للرواتب والأجور في سوريا نحو مليون ليرة سورية شهرياً؟
طيف بوست – فريق التحرير
تزداد الأوضاع الاقتصادية والمعيشية سوءاً يوماً بعد يوم في سوريا، وذلك في الوقت الذي أصبح فيه المواطن السوري بين سندان ضعف القيمة الشرائية لليرة السورية ومطرقة الارتفاع الجنوني بأسعار مختلف المواد والسلع تزامناً مع تدني مستوى الرواتب والأجور.
ويؤكد معظم المواطنين السوريين أنهم فقدوا القدرة على مجاراة ارتفاع الأسعار غير المسبوق الذي حصل مؤخراً، مشيرين إلى أن الرواتب والأجور لا تتناسب مطلقاً مع الحد الأدنى من الاحتياجات والمتطلبات اليومية.
وفي ضوء ذلك، بدأت الأصوات ترتفع بشكل كبير مؤخراً منادية بضرورة معالجة مسألة الرواتب والأجور حتى تصبح متناسبة نوعاً ما مع الواقع الاقتصادي في البلاد خلال الفترة الحالية.
وضمن هذا السياق، أكد الباحث الاقتصادي “باسل زينة” ضرورة إيجاد حل لمعضلة الرواتب، مشيراً أن متوسط الرواتب والأجور يجب أن يكون بالحد الأدنى 900 ألف ليرة سورية شهرياً.
ونوه “زينة” أن رفع الرواتب إلى هذا الحد من شأنه أن يحفز زيادة الإنتاج، وبالتالي سينعكس الأمر بالإيجاب على الاقتصاد السوري ككل.
ولفت الباحث الاقتصادي إلى أن رفع الرواتب والأجور يجب أن يكون عبر الاقتراض من الأصدقاء وليس عبر التمويل بالعجز أو التضخم كما كان يحصل في السابق، مرجعاً ذلك إلى أن رفع الرواتب باللجوء إلى الأساليب المتبعة سابقاً سيزيد الأمر سوءاً بدلاً من المساهمة في الحل.
وبيّن “زينة” في سياق حديثه إلى أن عملية رفع الرواتب والأجور يجب أن تتم بالتزامن مع اتباع سياسات اقتصادية وخطط استراتيجية من شأنها التنبؤ بوضع السوق.
وأوضح أن التضخم الحاصل حالياً في أسعار معظم السلع في الأسواق يعود سببه بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً ومحلياً، منوهاً إلى أن العملية العـ.ـسكـ.ـرية الـ.ـروسـ.ـية ضد أوكـ.ـرانـ.ـيا ساهمت إلى حد كبير بارتفاع الأسعار في الأسواق السورية بشكل خاص نظراً للارتباط بين اقتصاد البلدين.
كما طالب “زينة” حكـ.ـومة النظـ.ـام بضرورة العمل على وضع خطط استراتيجية للاستفادة من الطاقة الشمسية والريحية لتوليد الطاقة ورفد حــ.ـوامل الطـ.ـاقة لخفض كلف الإنـ.ـتـ.ـاج والشحن، الأمر الذي من شأنه أن يساهم باستقرار الأسعار.
ويأتي حديث الباحث الاقتصادي في الوقت الذي أصبحت فيه مسألة عجـ.ـز الحكـ.ـومة أمراً معروفاً وواضحاً للجميع، إن كان على مستوى مواجـ.ـهة الأزمات الاقتصادية العالمية أو المحلية، وذلك بالتزامن مع العجـ.ـز التام عن ضبط الأسواق ولو بشكل جزئي.
وبحسب محللين فإن القرارات المتخذة من قبل حكـ.ـومة النظـ.ـام كانت سبباً في تفاقم المشكلات الاقتصادية في البلاد بدلاً من أن تكون جزءاً من الحل في ظل غياب أي خطة عمل اقتصادية للتعامل مع الأوضاع في المرحلة القادمة.
اقرأ أيضاً: ترتيبات اقتصادية ونقدية جديدة في سوريا وتوقعات بانهيار كبير قادم بسعر صرف الليرة السورية
تجدر الإشارة إلى أن العديد من المسؤولين التابعين للنظـ.ـام قد ردوا على مطالب رفع الرواتب والأجور بحجج واهية لتبرير عجـ.ـز الحكـ.ـومة، وغالباً ما كان الرد عبر تقديم وعود بالتدخل للحد من ارتفاع الأسعار.
إلا أن الأسعار كانت تسجل مزيداً من الارتفاع في كل مرة تُقدّم فيها الوعود، الأمر الذي جعل المواطنين لا يثقون بالوعود الحـ.ـكـ.ـومية.
