البنوك في سوريا تحجم عن تداول عدة فئات نقدية من العملة السورية وتأثيرات سلبية على سعر الصرف
البنوك في سوريا تحجم عن تداول عدة فئات نقدية من العملة السورية وتأثيرات سلبية على سعر الصرف
طيف بوست – فريق التحرير
أحجمت معظم البنوك العاملة في سوريا لاسيما الخاصة منها عن قبول عدة فئات من العملة السورية، وذلك وسط حديث عن تأثيرات سلبية ستطال سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات في ظل إصرار المصرف المركزي على تداول تلك العملات.
وبحسب مصادر اقتصادية محلية فإن الفئات التي تحجم البنوك عن تداولها هي الفئات التي قيمتها أقل أو أصغر من 5000 و 2000 ليرة سورية.
وأكدت المصادر أن معظم البنوك في سوريا لم تعد تقبل تداول عدة فئات نقدية صغيرة من العملة السورية على اعتبار أنها فئات باتت بلا أي قيمة أو قدرة شرائية في السوق.
وأشارت إلى أن ذلك يتطلب من اللجنة الاقتصادية في البلاد إيجاد حل سريع وجذري للمشكلة وإلا فإن الأمر سيتفاقم في الفترة القادمة وسيكون لها تأثيرات سلبية على الاقتصاد السوري بشكل عام وعلى سعر صرف الليرة السورية بشكل خاص.
وبينت ذات المصادر أن وجود فئات صغيرة من الليرة السورية بقيمة شبه معدومة لا يجب أن يستمر، منوهة إلى أن اللجنة الاقتصادية في البلاد يجب أن تتخذ إجراءات على وجه السرعة.
وأضافت أن اللجنة الاقتصادية أمامها خيارات محدودة لحل مشكلة، فإما أن تتجه لإلغاء العملات الصغيرة التي باتت بلا قيمة بالتزامن مع طرح فئات نقدية بقيمة أكبر أو العمل على إجبار البنوك على القبول بالتعامل بتلك الفئات.
ونوهت إلى أن اللجنة الاقتصادية تترك الأمور تسير دون أي تدخل نظراً لعدم قدرتها على اتخاذ قرار في الوقت الراهن، فهي اختارت حالياً أن تستمر بالتخلص من الفئات النقدية الصغيرة من خلال السماح للبنوك بالإحجام عن تداولها دون أن يكون لديها القدرة على اتخاذ قرار يغلي التعامل بها واستخدامها.
اقرأ أيضاً: ورقة نقدية جديدة قيمتها 100 دولار قريباً في سوريا تحت مسمى مئة ليرة سورية خضراء.. ما القصة؟
ويرى بعض المحللين في مجال الاقتصاد أن الاحتفاظ بالفئات النقدية الصغيرة من العملة السورية يعتبر قراراً خاطئاً، مشيرين إلى أن ذلك يولد مشكلات اقتصادية كبيرة.
كما أكد المحللون أن دمشق لا تملك خيار إلغاء التعامل بتلك الفئات النقدية الصغيرة، وذلك نظراً لأن تكلفة إلغائها باهظة جداً في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد السوري من تحديات كبيرة، من أبرزها عدم توفر القطع الأجنبي اللازمة والضرورية لاتخاذ قرارات اقتصادية بهذا الحجم.
