اقتصاد الظل يهيمن على الاقتصاد في سوريا ويتحكم بسعر صرف الدولار.. من الجهة التي تديره؟
اقتصاد الظل يهيمن على الاقتصاد في سوريا ويتحكم بسعر صرف الدولار.. من الجهة التي تديره؟
طيف بوست – فريق التحرير
توسعت هيمنة اقتصاد الظل على الاقتصاد السوري في الآونة الأخيرة بشكل كبير، حيث بدى من الواضح أنه بات يتحكم بأهم القطاعات الاقتصادية في البلاد، لاسيما بالنسبة لمسألة التحكم بسعر صرف الدولار أمام الليرة السورية في تعاملات السوق الموازي.
وضمن هذا السياق، أشار خبير مالي واقتصادي من دمشق في حديث لموقع “طيف بوست” إلى أن اقتصاد الظل بات يهيمن على الاقتصاد في سوريا بشكل أكثر وضوحاً خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك من خلال الأنشطة الاقتصادية التي تتم بعيداً عن أعين الرقابة.
ولفت إلى أن أبرز ملامح هيمنة اقتصاد الظل على الاقتصاد السوري تتجلى بقدرته على التحكم سعر صرف الدولار في السوق السوداء، وبالتالي فإن هذه الهيمنة تمكنه من إدارة الملف الاقتصادي في البلاد ربما بشكل يفوق قدرة جهات رسمية على إدارة هذا الملف.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن مصرف سوريا المركزي لا يملك القدرة على رفع أو تخفيض سعر صرف الدولار في السوق السوداء سوى بشكل طفيف، لكن القائمين على اقتصاد الظل قادرين على قلب الأمور رأساً على عقب بالنسبة لسعر الصرف في سوريا وخلال فترة زمنية قصيرة.
وأضاف أن الواقع الاقتصادي في سوريا يشير إلى أن من يملك الدولار بكميات كبيرة هو الجهة القادرة على التحكم بسعر الصرف والكثير من الأنشطة الاقتصادية في البلاد، حيث أن سعر الصرف جزء لا يتجزأ من منظومة متكاملة من الأنشطة، حيث يشمل ذلك بيع المحروقات في السوق السوداء إلى جانب أنشطة اقتصادية متنوعة تتم خارج دائرة الرقابة.
وحول الجهة القائمة أو التي تدير اقتصاد الظل في سوريا، فنوه الخبير الاقتصادي إلى أن المكتب الاقتصادي في القصر بدمشق هو الجهة التي تدير معظم الأنشطة الاقتصادية التي تندرج تحت مسمى اقتصاد الظل في البلاد.
وأفاد أن عملية إدارة اقتصاد الظل تتم عبر مكاتب ووسطاء منتشرين في كافة المحافظات السورية يعملون لصالح الإدارة المركزية في دمشق التي بدورها على صلة مباشرة بالمكتب الاقتصادي في القصر.
اقرأ أيضاً: تقرير دولي يقرأ طالع الاقتصاد السوري ويبشر السوريين بانتعاش مهم.. ماذا عن مستقبل الليرة السورية؟
وأكد الخبير على أن الاقتصاد السوري بحاجة إلى التقليل من حجم هيمنة اقتصاد الظل في حال كانت هناك نية للنهوض والتعافي خلال المرحلة المقبلة، منوهاً أن الحديث عن انفراجات اقتصادية وما شابه تبقى أحاديث فيسبوكية ما لم تقترن بإجراء إصلاحات اقتصادية على أرض الواقع، من أهمها تقليل حجم اقتصاد الظل في سوريا.
تجدر الإشارة إلى أن العديد من التقارير الإعلامية الصادرة عن وسائل إعلام سورية محلية تستمر بالترويج في الآونة الأخيرة لإفراجات كبيرة قادمة على الصعيد الاقتصادي في البلاد، إلا أن السوريين يلمسون العكس حتى الآن، حيث لا يرون إلا المزيد من الارتفاع في الأسعار والمزيد من ضعف القدرة الشرائية.
