سوريا.. بوادر انهيار اقتصادي تام تلوح في الأفق وتوقعات بانخفاض قياسي ومتسارع لليرة السورية!
سوريا.. بوادر انهيار اقتصادي تام تلوح في الأفق وتوقعات بانخفاض قياسي ومتسارع لليرة السورية!
طيف بوست – وكالات
تحدث العديد من المحللين الاقتصاديين العاملين ضمن المؤسسات التابعة لحكـ.ـومة النظام عن بوادر انهيار تام في الاقتصاد السوري بدأت ملامحه تلوح في الأفق، فيما توقع البعض أن تشهد الليرة السورية انهياراً متسارعاً وانخفاضاً قياسياً أمام العملات خلال الفترة القادمة.
وأشار المحللون إلى أن الأزمـ.ـات في البلاد تصاعدت بشكل غير مسبوق في الآونة الأخيرة وعلى كافة المستويات، منوهين إلى أن الحكـ.ـومة تبدو ليست عاجـ.ـزة عن إيجاد حلول فحسب، وإنما لم تعد قادرة حتى على إدارة هذا الأزمـ.ـات.
وزير الاقتصاد السابقة “لمياء عاصي” كانت الأكثر جرأة في الإشارة إلى أن الانهيار الاقتصادي التام قادم في سوريا، ما لم تتخذ الحكـ.ـومة إجراءات عاجلة من أهمها تحرير سعر صرف الليرة السورية.
إلا أن العديد من المحللين يعترضون على فكرة “لمياء عاصي، ويعتقدون أن تحرير سعر صرف الليرة السورية في مثل هذه الظروف، يعني فـ.ـضـ.ـح ضعف الليرة وتسريع انهيار اقتصاد البلاد.
ويرى الفريق الثاني الذي يعترض على تحرير سعر صرف العملة المحلية أن اتخاذ مثل هذا الإجراء يأتي عادةً حين تكون الدولة غير قادرة على أخـ.ـذ قروض من البنك الدولي على أن يتم ضـ.ـخ هـ.ـذه القـ.ـروض في إنـ.ـعـ.ـاش الاقتصاد.
فيما يرى فريق آخر أنه لا وجود لأي حلول من الممكن أن تمنع انهيار الاقتصاد السوري بالاستناد إلى الظروف الحالية التي تمر بها البلاد.
وأشار أصحاب الرأي الأخير إلى تصـ.ـريـ.ـحات رئيس حكـ.ـومة النظـ.ـام “حسين عرنوس” التي أدلى بها قبل أيام ونوه خلالها إلى صعـ.ـوبة إلغاء تـ.ـصـ.ـريف الـ 100 دولار على الحدود، لأنه اعتبرها من أبرز وسائل دعم خـ.ـزيـ.ـنة الدولة من العـ.ـمـ.ـلة الصعبة.
ولفتوا إلى أنه وعلى الرغم من أن الإيرادات التي تدخل خزينة الدولة من تصريف “الـ 100 دولار على الحدود” منذ بدء فرضها وحتى يومنا هذا بلغت نحو مليون دولار أو أكثر بقليل.
وأوضحوا بالقول: “لنا أن نتـ.ـخـ.ـيل في هذه الحالة مدى الصعـ.ـوبات التي يمر بها بلد بحجم سوريا، يـ.ـعـ.ـول على مثل هذا المبـ.ـلغ البسيط في إدارة اقتصاده.!”.
في حين تناول بعض المحللين بوادر الانهيار الاقتصادي في البلاد بأسلوب مختلف، مشيرين إلى أن هناك أصوات تنادي بحلول مؤقتة مثل طرح فئة نقدية جديدة بقيمة 10 آلاف ليرة سورية في أسرع وقت ممكن من أجل التغلب على التضخم النقدي.
وأوضحوا أن طرح أوراق نقدية جديدة هو أمر غير كافٍ وغير مجدٍ، مرجعين ذلك إلى أن الرواتب لا تزال بحدود الـ 90 ألف ليرة سورية وسطياً، أي 45 قطعة من فئة الألفين ليرة سورية، وهو برأيهم لا يعتبر تضخماً نقدياً.
إلا أنهم أشاروا إلى وجود توقعات كبيرة بأن تشهد الليرة السورية انهياراً بشكل متسارع في الفترة المقبلة، لذلك من الممكن النظر بإمعان لمطالب إصدار قـ.ـيـ.ـم أعلى من الأوراق النقـ.ـدية المتداولة في الوقت الحالي.
اقرأ أيضاً: الأسعار تواصل ارتفاعها.. إليكم أسعار أبرز السلع الاستهلاكية والأغذية في سوريا مع بداية عام 2022
في حين يجمع معظم المحللين على مسألة أن المؤشرات التي تدل على بوادر الانهيار الاقتصادي في البلاد كثيرة ومتعددة.
وبحسب المحللين فإن من أهم تلك المؤشرات هي موازنة عام 2022 المعلن عنها والبالغة أكثر من 13 ترليون ليرة سورية، مشيرين إلى أن هذا المبلغ هو مبلغ قياسي يحـ.مـ.ـل في داخله جميع الأسباب التي سـ.ـوف تدفع الليرة للسـ.ـقـ.ـوط، لاسيما عند مقارنة هذه الرقم بموازنة العام المـ.ـاضي البـ.ـالغة 8 تريليون ليرة سورية.
المصدر: وكالة قاسيون – فؤاد عبد العزيز
