الاقتصاد السوري إلى أين في عام 2024.. توقعات جديدة صادمة
الاقتصاد السوري إلى أين في عام 2024.. توقعات جديدة صادمة
طيف بوست – فريق التحرير
شهدت الليرة السورية بعضاً من الانتعاش أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات الأجنبية خلال الأيام القليلة الماضية، الأمر الذي زاد من التساؤلات والتكهنات حول إمكانية انعكاس ذلك على الاقتصاد السوري في الأشهر القادمة ومدى إمكانية استمرار تحسن قيمة العملة المحلية.
وضمن هذا السياق، أكد خبير اقتصادي ومالي من دمشق في حديث لموقع “طيف بوست” على أن تحسن الليرة السورية يبقى تحسناً وهمياً وغير منطقي طالما أنه لم يأتي نتيجة عوامل أو إجراءات اقتصادية.
وأوضح أن هذا التحسن سببه الأساسي كمية الحوالات التي وصلت إلى البلاد بمناسبة شهر رمضان، مشيراً أن الليرة السورية ترتفع قيمتها كل عام في موسم الحوالات نظراً لدخول كمية كبيرة من القطع الأجنبي إلى البلاد عبر الحوالات المرسلة من السوريين في الخارج إلى ذويهم وأقاربهم داخل سوريا.
وبيّن الخبير في معرض حديثه أن هذا التحسن في قيمة الليرة ولأنه غير منطقي، نرى أنه لم ينعكس على الاقتصاد السوري، مؤكداً أن هذا الأمر يبدو واضحاً من خلال استمرار ارتفاع أسعار كافة المواد والسلع في الأسواق السورية بشكل شبه يومي في الوقت الذي من المفترض فيه أن تنخفض الأسعار بشكل كبير يتناسب مع التحسن الذي سجلته العملة المحلية مؤخراً.
وأشار إلى أن البلاد لا تزال غارقة في كساد اقتصادي دون وجود أي حلول منطقية تلوح في الأفق، بالإضافة إلى استمرار المؤشرات السلبية بالنسبة للأسعار ومستويات التضخم.
ولفت إلى أن الوضع الاقتصادي في سوريا حالياً أصعب وأشد من أي وقت مضى، حيث وصل الحد الأدنى لتكلفة معيشة عائلة سورية مؤلفة من 5 أشخاص إلى مستويات قياسية مع بداية عام 2024، إذ تشير التقديرات إلى أن الأسرة باتت تحتاج شهرياً إلى أكثر من 12 مليون ليرة سورية.
ونوه إلى أن الحد الأدنى للأجور في سوريا اليوم وصل إلى 280 ألف ليرة سورية أي ما يعادل 19 دولار تقريباً، وهذا الرقم يوضح الفارق الشاسع بين مستوى الدخل وبيت الاحتياجات والمتطلبات.
وأفاد الخبير إلى أن الهوة من المتوقع أن تتسع أكثر فأكثر خلال عام 2024، وذلك في ظل التخبط على مستوى اتخاذ القرارات الاقتصادية في البلاد.
اقرأ أيضاً: مصدر رسمي يبشر السوريين بارتفاعات جديدة في الأسعار.. تحسن الليرة السورية وهمي
وبحسب الخبير فإن الليرة السورية فقدت خلال الثلاثة أعوام الماضية نحو 83 بالمئة من قيمتها، حيث أنها فقدت 53 بالمئة من قيمتها خلال عام 2023 لوحده، حيث يصنف العام الماضي على أنه العام الأسوأ اقتصادياً بالنسبة للسوريين.
وختم الخبير حديثه مشيراً إلى أن الاقتصاد السوري يتجه في عام 2024 إلى مزيد من التدهور في ظل عدم وجود أي مؤشرات أو حلول تلوح في الأفق من الممكن أن تساهم في إنعاش اقتصاد البلاد على الأقل في المدى المنظور.
