مهنة جديدة تنتشر في سوريا وتدر أكثر من 5000 دولار شهرياً على من يعمل بها
مهنة جديدة تنتشر في سوريا وتدر أكثر من 5000 دولار شهرياً على من يعمل بها
طيف بوست – فريق التحرير
أدت التغيرات الأخيرة التي حدثت في سوريا بعد الدخول في العهد الجديد إلى انتشار ظواهر جديدة خلقت سوقاً للعمل وفرصة للكثير من السوريين لتحقيق أرباح مالية معتبرة، حيث كانت العديد من المهن غير مسموح العمل بها على الإطلاق.
وبين أهم المهن التي كانت ممنوعة وأصبحت متاحة الآن في سوريا، هي مهنة تصريف العملات، إذ أصبحت أكثر مهنة منتشرة في الأسواق السورية في الآونة الأخيرة، حيث يؤكد العديد من العاملين بها أنهم باتوا يحصلون على أرباح تقدر بأكثر من 5000 دولار شهرياً.
ولفتت تقارير محلية إلى أن هذه الأرباح يمكن الحصول عليها إذا كان العمل بشكل منفرد في حال توفر لدى أي شخص مبالغ مالية كبيرة سواءً بالليرة السورية أو الدولار أو الليرة التركية، بينما أرباح مكاتب الصرافة لا يمكن إحصائها وتصل لأرقام خيالية.
وأضافت أن الشخص الذي بإمكانه تأمين المبالغ المالية المطلوبة للدخول في السوق يحصل على صافي ربح يومي يتراوح بين 150 حتى 170 دولار أمريكي.
ونوهت نقلاً عن أحد الشبان الذي بدأوا العمل في هذه المهنة منذ دخول سوريا في العهد الجديد، أنه في أسوأ الأحوال يحقق صافي ربح يومي 50 دولار أمريكي، وهذا من النادر أن يحدث، وفق تعبيره.
وأشارت إلى أن هذه المهنة من الممكن أن تبقى من أكثر المهن التي تدر أرباح مالية خلال فترة زمنية قصيرة خلال الأشهر القليلة المقبلة، لكنها ستتراجع حين تصدر قرارات لتنظيم عمل الصرافين والصرافة بشكل عام في البلاد.
وأفادت أن العمل في هذه المهنة يعتبر فرصة ذهبية في المرحلة الحالية، وذلك نظراً لقدوم أعداد كبيرة من السوريين من خارج البلاد وحاجتهم لتصريف العملات التي بحوزتهم، بالإضافة إلى قدوم السوريين من إدلب وما حولها وبحوزتهم إما دولار أو ليرة تركية.
ووفقاً للمصادر، فإن هذا الواقع من المرجح أن يتغير خلال الأشهر القليلة المقبلة، حيث من المتوقع أن يصدر مصرف سوريا المركزي قرارات جديدة تنظم العمل في الصرافة، وذلك من أجل جعل عملية التصريف تكون عبر قنوات رسمية تابعة له.
اقرأ أيضاً: مصرف سوريا المركزي يعقد جلسة استثنائية ويتخذ قراراً مهماً سيؤثر بشكل مباشر على سعر صرف الدولار
ويأتي ذلك في الوقت الذي حذر فيه خبراء في مجال الاقتصاد من خطورة انتشار الصرافين في كل مكان في البلاد، حيث أن تصريف العملات خارج المنظومة الرسمية التابعة لمصرف سوريا المركزي من شأنه أن يجعل المركزي لا يتحكم بسعر الصرف، بالإضافة إلى تأثير ذلك سلبياً على قيمة الليرة السورية.
الجدير بالذكر أن بعض المحللين والخبراء في مجال الاقتصاد رأوا أن ما يحصل حالياً من انتشار للصرافين على قارعة الطرقات هو أمر طبيعي ومتوقع، حيث أن حالة الفراغ في القطاع المالي وعدم تنظيم قوانين تضبط العمل في مجال صرف العملات تجعل من انتشار هذه المهنة بهذا الشكل أمراً طبيعياً.
