مهنة جديدة تلقى رواجاً كبيراً في سوريا وإيراداتها الشهرية تساوي 10 أضعاف أجر وراتب الموظف
مهنة جديدة تلقى رواجاً كبيراً في سوريا وإيراداتها الشهرية تساوي 10 أضعاف أجر وراتب الموظف
طيف بوست – فريق التحرير
أفرزت الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية في سوريا خلال السنوات القليلة الماضية مهن جديدة لم تكن تلقى رواجاً في البلاد من ذي قبل إلا على نطاق ضيق بالكاد تتم ملاحظته، لكن بعض المهن الجديدة باتت منتشرة بشكل كبير مؤخراً تحت وطأة التدهور الاقتصادي.
وبحسب تقارير محلية، فإن إحدى أبرز المهن الجديدة التي انتشرت في سوريا مؤخراً، هي مهنة “نبش القمامة” حيث باتت هذه المهنة تلقى رواجاً ومنتشرة على نطاق واسع في معظم المحافظات السورية حتى في أرقى شوارع العاصمة دمشق.
وأوضحت التقارير أن هذه المهنة باتت منظمة ولها من يديرها من الشخصيات النافذة بشكل غير مباشر، حيث لا يسمح العمل بها إلا بموجب تصريحات تمنح للعاملين بها.
وبينت أن القائمين على هذه المهنة يحصلون على أرباح هائلة وإيرادات كبيرة شهرياً، بالإضافة إلى أن العاملين فيها أيضاً يحصلون على مردود مادي أعلى بكثير من أجر وراتب معظم الموظفين في القطاع العام في سوريا.
ونقلت التقارير عن أحد العاملين في هذه المهنة الجديدة المنتشرة تأكيده وجود مسؤولين ومتعهدين لكل مكب قمامة، مشيراً أن المتعهدين يأخذون يومياً من كل عامل نخو 100 ألف ليرة سورية مقابل السماح له بالعمل داخل المكب.
وأضافت أن العامل تصل إيراداته اليومية إلى ما يصل لنحو ربع مليون ليرة سورية، وذلك كمعدل وسطي، حيث يختلف المردود المادي بين يوم وآخر.
ولفتت أنه في العموم فإن الدخل الشهري الذي يحققه العامل في هذه المهنة يساوي 10 أضعاف أجر وراتب الموظف في الدوائر الرسمية في سوريا وأكثر من ضعفي رواتب العاملين في القطاع الخاص في البلاد.
ووفقاً لصحف ومصادر رسمية سورية فإن البلديات في مختلف المناطق السورية تمنح تراخيص للعديد من المكبات والمراكز الخاصة بتجميع البلاستيك والنفايات وما إلى ذلك.
اقرأ أيضاً: بيانات إيجابية حول موسم الذهب الأخضر في سوريا هذا العام وتفاؤل حول الإنتاج والعوائد المالية
وأشارت التقارير إلى أن تلك المراكز تقوم بتشغيل النباشين والإشراف على عملهم ضمن المكبات، وذلك ضمن شروط معينة من أهمها تنظيف المكب وإعادة الأكياس إلى الحاويات.
ونوهت إلى أن تلك المراكز تفرض على العاملين دفع مبالغ مالية يومية لقاء السماح لهم بالعمل في المكب إلى جانب التأكيد على الالتزام بشروط العمل، حيث أن العامل الذي يخالف الشروط يتم تغريمه بمبالغ مالية تعادل راتب شهر لعمال النظافة في البلاد.