مصرف سوريا المركزي يساهم في انخفاض قيمة الليرة السورية ويدفعها نحو الانهيار.. ما القصة؟
مصرف سوريا المركزي يساهم في انخفاض قيمة الليرة السورية ويدفعها نحو الانهيار.. ما القصة؟
طيف بوست – فريق التحرير
أكدت مصادر اقتصادية محلية على أن النهج الاقتصادي الذي يتبعه مصرف سوريا المركزي يساهم بشكل كبير في انخفاض قيمة الليرة السورية ويدفعها نحو الانهيار، وذلك في الوقت الذي من المفترض أن يقوم فيه المركزي بحماية العملة المحلية ودفعها نحو الاستقرار.
وضمن هذا السياق، أشار الخبير المالي والاقتصادي “عامر شهدا” في حديث لوسائل إعلام محلية أن ارتفاع سعر صرف الدولار في سوريا بشكل مستمر هو نتيجة مباشرة للسياسات التي ينفذها مصرف سوريا المركزي.
ونوه إلى أن مصرف سوريا المركزي لا يتحمل مسؤوليته في العمل على تثبيت سعر الصرف ومكافحة ارتفاع معدلات التضخم والأسعار في البلاد.
ودعا “شهدا” المصرف المركزي إلى تحمل مسؤولياته والعمل على تحسين القوة الشرائية لليرة السورية من خلال اتخاذ بعض القرارات المهمة والمقترحات العديدة التي وضعت على طاولة الجهات المعنية.
ولفت أن مهام تثبيت الأسعار وتخفيض مستويات التضخم وتحسين قوة الليرة السورية الشرائية وإيجاد حل لعدم استقرار سعر الصرف، هي من واجبات مصرف سوريا المركزي، لكنه لم ينجح في تحقيق تلك المهام طيلة السنوات الماضية، الأمر الذي ساهم في انخفاض قيمة الليرة السورية بشكل مستمر.
ونوه إلى أن مصرف سوريا المركزي يعتبر من الناحية القانونية محاسب للحكومة في دمشق والمستشار الاقتصادي لها، وعليه فإن أي قرارات اقتصادية صادرة في البلاد يجب أن تكون بالتنسيق مع البنك المركزي.
وأضاف أنه في ضوء ما سبق، فإن الجهة التي تتحمل المسؤولية عن أي إخفاقات اقتصادية في سوريا هو المصرف المركزي كونه يدير دفة الملف الاقتصادي في البلاد ومسؤول عن اتخاذ القرارات المهمة على الصعيد الاقتصادي.
وكان العديد من الخبراء السوريين في مجال الاقتصاد قد حملوا مصرف سوريا المركزي مسؤولية وصول الوضع الاقتصادي في سوريا إلى مرحلة متقدمة من عدم الاستقرار سواءً في سعر صرف الدولار أو أسعار المواد والسلع والخدمات أو بالنسبة لارتفاع معدلات التضخم بشكل مستمر.
اقرأ أيضاً: زيادة قادمة على أسعار الغاز المنزلي في سوريا وسلسلة زيادات سعرية مرتقبة ستطال عدة سلع وخدمات
تجدر الإشارة إلى أن بعض المحللين حملوا مسؤولية الإخفاقات الاقتصادية المتتالية في سوريا للمكتب الاقتصادي في القصر بدمشق، منوهين أنه هو من يصدر القرارات وعلى مصرف سوريا المركزي أن ينفذ.
وأفاد المحللون إلى أن البنك المركزي السوري عبارة عن واجهة لتنفيذ قرارات لا تخدم سوى فئات وشخصيات سورية محددة، لاسيما الشخصيات النافذة في البلاد التي تتحكم بأهم المفاصل والقطاعات الاقتصادية في سوريا مثل قطاع سوق صرف الدولار وقطاع الاتصالات.
