مجلس إصلاح اقتصادي شامل في سوريا قريباً وحديث عن استثمارات ضخمة بقيمة مليارات الدولارات
مجلس إصلاح اقتصادي شامل في سوريا قريباً وحديث عن استثمارات ضخمة بقيمة مليارات الدولارات
طيف بوست – فريق التحرير
كشفت مصادر اقتصادية سورية عن توجهات نحو تشكيل مجلس إصلاح اقتصادي شامل في سوريا خلال الفترة القريبة المقبلة، مشيرة إلى أن المجلس سيتكون من فعاليات اقتصادية متنوعة من بينها أعضاء في الفريق الاقتصادي إلى جانب خبراء مخضرمين في مجال الاقتصاد.
ونوهت المصادر إلى أن مجلس الإصلاح الاقتصادي في سوريا ستكون مهمته تحقيق نهضة اقتصادية كبيرة على كافة المستويات في البلاد، لاسيما بالنسبة لمسألة التخطيط لجذب الاستثمارات الخارجية.
ولفتت أن المجلس سيركز في عمله بشكل خاص على تشجيع المستثمرين العرب والأجانب على افتتاح استثمارات نوعية ضخمة في سوريا تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات وتشمل مختلف القطاعات والمجالات في البلاد.
ونوهت إلى أن المجلس سيأخذ على عاتقه إصدار توصيات وقرارات من شأنه أن تفتح المجال أمام دخول المستثمرين العرب والأجانب بقوة إلى سوريا قبل نهاية عام 2024.
وأشارت إلى أن أعضاء المجلس الذي سيتم تشكيله قريباً سيجتمعون مع المستثمرين ورجال الأعمال وممثلين عن الشركات الأجنبية للوقوف عند مطالبهم ومخاوفهم قبل الدخول إلى سوق الاستثمار في سوريا.
وبينت أن المجلس سيحاول تهيئة كافة الظروف الملائمة لخلق بيئة استثمارية جذابة تجعل المستثمر يدخل بقوة إلى سوق الاستثمار في سوريا دون أن يكون لديه أي مخاوف حول الأموال التي سيرصدها لتنفيذ مشاريعه الاستثمارية، حيث من الممكن أن يكون ذلك من خلال ضمانات معينة تقدم للمستثمرين.
وبحسب المعلومات التي حصل عليها موقع “طيف بوست” من مصادره الخاصة فإن مجلس الإصلاح الاقتصادي في سوريا يرى بأن أي نهضة اقتصادية في سوريا لا يمكن أن تتم إلا م خلال فتح باب الاستثمار ودخول المستثمرين بقوة لتنفيذ مشاريع نوعية وضخمة في البلاد.
ونوهت المصادر إلى أن معظم الناس يطالبون بأن تكون الخطوات الأولى للمجلس الاقتصادي هي رفع رواتب وأجور الموظفين والعامل في سوريا إلى جانب مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار.
وأفادت أن أعضاء المجلس يرون المسألة من زاوية ثانية، وهي بأن الاستثمارات الخارجية كفيلة في حال كانت نوعية بأن تحسن الواقع المعيشي والاقتصادي في سوريا بشكل كبير، بالإضافة على أنها ستخلق مئات آلاف فرص العمل.
اقرأ أيضاً: رفع رواتب الموظفين في سوريا إلى أكثر من 2 مليون ليرة سورية شهرياً.. ما القصة؟
وأضافت أنه معظم بدأ المستثمرين بالتوافد وفتح استثمارات مهمة في سوريا، فإن السوريون سيلمسون تحسناً ملحوظاً في واقعهم المعيشي، حيث يمكن حينها أن يتم اتخاذ قرارات لرفع الرواتب والحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع حجم الانتعاش الاقتصادي الذي سينتج عن الاستثمارات.
تجدر الإشارة إلى أن ما سبق يتزامن مع أحاديث عن وجود خطط ومقترحات لإقرار زيادات متتالية على الرواتب والأجور في سوريا خلال الأشهر القليلة القادمة، حيث أشارت بعض التقارير إلى أن الرواتب من الممكن أن تصبح أكثر من مليوني ليرة سورية شهرياً للموظفين في القطاع العام.
