قرار يتيح لفئة محددة التعامل بالدولار والعملات الأجنبية قريباً في سوريا وخبير يشرح أثر ذلك على الليرة السورية

قرار يتيح لفئة محددة التعامل بالدولار والعملات الأجنبية قريباً في سوريا وخبير يشرح أثر ذلك على الليرة السورية

طيف بوست – فريق التحرير

أكدت مصادر اقتصادية محلية أن الفريق الاقتصادي الجديد الذي سيدير دفة الاقتصاد في سوريا خلال الفترة المقبلة سيركز بشكل أساسي على اتخاذ قرارات من شأنها أن تجذب الاستثمارات وتشجع المستثمرين العرب والأجانب على افتتاح مشاريع استثمارية ضخمة في البلاد.

وأشار خبير اقتصادي من العاصمة السورية دمشق في حديث لموقع “طيف بوست” أن من بين القرارات التي تتم دراستها في الفترة الحالية، هي إمكانية إتاحة التعامل بالدولار والعملات الأجنبية في سوريا لفئة محددة، وهي فئة المستثمرين سواءً المحللين أو العرب أو الأجانب.

وأوضح أن المناقشات تدور حالياً حول آلية اتخاذ القرار، بالإضافة إلى وضع شروط معينة مثل أن تكون الاستثمارات بقيمة محددة مرتفعة من أجل السماح للمستثمر بافتتاح مشاريع استثمارية في سوريا، حيث أن الاستثمارات الصغيرة لن يتمكن أصحابها من الاستفادة من قرار السماح بالتعامل بالدولار.

من جهته، نشر الخبير الاقتصادي “جورج خزام” منشوراً على صفحته في “فيس بوك” شرح من خلالها تأثيرات القرار في حال اتخاذه، حيث استهل حديثه متسائلاً أنه في حال البدء بشكل فعلي بالإصلاحات الاقتصادية بإلغاء قرار منع التعامل بالدولار، هل يعتبر السماح للمستثمرين فقط بالتعامل بالدولار دون بقية السوريين قرار سيؤدي إلى زيادة عدد المستثمرين الأجانب.

ولفت الخبير أن الجواب لا، مرجعاً ذلك إلى أن السماح فقط للمستثمرين الأجانب أن يتعاملوا بالدولار في سوريا يعني أن يتم تداول الدولار فيما بين المستثمرين فقط دون أن يتم تداول الدولار والعملات الأجنبية مع المستهلكين أو الزبائن السوريين في عمليات البيع والشراء في الأسواق المحلية.

وأضاف أن ذلك لا يفيد على الإطلاق المستثمرين، إلا في حالة واحدة فقط، وهي أن تكون الاستثمارات الأجنبية وإنتاجها مخصص للتصدير خارج سوريا وليس للطرح والبيع في الأسواق السورية.

ونوه أن القرار الأمثل الذي يعود بالفائدة على الجميع هو السماح بالتعامل بالدولار للجميع وإلغاء قرار منع التعامل بالدولار والعملات الأجنبية في البلاد، مشيراً أن الدولار هو القوة المحركة لدوران عجلة الاقتصاد ومع التمسك بتقييد حركة الأموال بالدولار في سوريا لن تدور عجلة الإنتاج والاقتصاد.

وأشار إلى أن الاستمرار في التمسك بقرار منع التعامل بالدولار والعملات الأجنبية لا يتناسب أبداً مع اقتصاد السوق الاجتماعي الحر الذي يساهم في تأمين الرفاهية للشعوب، بالإضافة إلى أنه يعتبر مخرجاً وحيداً من دوامة التضخم النقدي والكساد في الأسواق وتراجع الإنتاج.

اقرأ أيضاً: مهنة جديدة تنتشر في سوريا تدر أكثر من 1000 دولار شهرياً على العاملين بها والعمل من المنزل (فيديو)

وبيّن الخبير الاقتصادي أن إلغاء قرار منع التعامل بالدولار والعملات الأجنبية في سوريا من شأنه أن يخفض سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية بشكل كبير، بالإضافة إلى أنه سيؤدي إلى دخول مليارات الدولارات إلى البلاد عبر الاستثمارات، حيث أن المستثمرين يرغبون في افتتاح مشاريع استثمارية في البلدان التي توفر لهم الحرية المالية دون أي تقييد لحرية حركة أموالهم.

وختم الخبير حديثه مشيراً إلى أن إلغاء قرار منع التعامل بالعملات الأجنبية والدولار في البلاد يعني تحويل الدولار من عملة صعبة قيمتها مرتفعة إلى عملة سهلة بمتناول الجميع وبالتالي ستنخفض قيمتها بشكل كبير.