فرصة مواتية لزيادة الرواتب والأجور في سوريا وخبير يتحدث عن نسبة الزيادة المتوقعة وموعدها
فرصة مواتية لزيادة الرواتب والأجور في سوريا وخبير يتحدث عن نسبة الزيادة المتوقعة وموعدها
طيف بوست – فريق التحرير
كثرت الأحاديث خلال الأيام القليلة الماضية عن إمكانية رفع الرواتب والأجور في سوريا خلال الفترة القريبة المقبلة، لاسيما بعد الإعلان عن البيانات والأرقام التقديرية للموازنة المالية العامة لسنة 2025 في البلاد.
وعلى الرغم من عدم وجود إشارات واضحة حول إمكانية إقرار زيادات متتالية على الأجور، إلا أن العديد من الخبراء أكدوا على أن هناك فرصة مواتية لزيادة الرواتب والأجور في سوريا في ضوء الأرقام التي تم الإعلان عنها بخصوص موازنة عام 2025.
وبحسب خبير اقتصادي من دمشق مطلع على المناقشات التي تدور ضمن أروقة مركز صناعة القرار الاقتصادي في البلاد، فإن الجهات المعنية تخطط لإقرار زيادة على الرواتب والأجور في سوريا أكثر من مرتين في العام المقبل.
وأشار الخبير في حديث لموقع “طيف بوست” أن تخصيص مبالغ مالية كبيرة لقطاع الاستثمار في البلاد سيحقق وفرات مالية كبيرة للخزينة العامة، منوهاً أن جزء كبير من الوفرات سيتم تخصيصه لمسألة زيادة الرواتب والأجور وفقاً لما ستسير عليه الأمور.
ولفت أن الجهات المعنية تخطط لزيادة أولى على الرواتب والأجور مع بداية العام المقبل، حيث ستكون الزيادة بنسبة تصل إلى 75 بالمئة من الرواتب الحالية.
ونوه أنه من المخطط أن يتم إقرار زيادة ثانية على الرواتب خلال الثلث الأول من عام 2025 إي بحلول شهر نيسان/ أبريل المقبل.
وأضاف أن الزيادة الثانية لا يمكن تحديد نسبتها في الوقت الراهن، حيث سيتم تقييم الوضع الاقتصادي في البلاد من جديد وإقرار نسبة الزيادة حينها بشكل يتناسب مع الوفرات المالية التي سيتم تحقيقها من وراء النهج الاقتصادي الجديد الذي سيتم اتباعه في ضوء تخصيص نسبة كبيرة من الميزانية العامة للمشاريع الاستثمارية.
اقرأ أيضاً: مصرف سوريا المركزي أمام مفترق طرق مهم.. قرارات اقتصادية حاسمة بالانتظار!
وقد أشارت العديد من المواقع الاقتصادية السورية إلى أن الحاجة باتت ملحة إلى إقرار زيادة كبيرة على الرواتب والأجور في سوريا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد بشكل غير مسبوق خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وبحسب التقديرات الحالية، فإن تكلفة المعيشية لأسرة سورية مكونة من 5 أفراد في الفترة الحالية تصل إلى 8.5 مليون ليرة سورية، وذلك بالحد الأدنى الذي يلبي المتطلبات والاحتياجات الرئيسية.
