سوريا مفلسة وخبير اقتصادي يفضح المستور ويتهم مصرف سوريا المركزي بالجهل الاقتصادي
سوريا مفلسة وخبير اقتصادي يفضح المستور ويتهم مصرف سوريا المركزي بالجهل الاقتصادي
طيف بوست – فريق التحرير
لا يزال العديد من المحللين والخبراء في مجال الاقتصادي يوجهون الانتقادات اللاذعة إلى مصرف سوريا المركزي كونه الجهة المسؤولة عن إصدار القرارات الاقتصادية التي أوصلت الوضع الاقتصادي في سوريا إلى ما هو عليه الآن من التدهور والتردي.
وضمن هذا الإطار، نشر الخبير الاقتصادي والمالي “جورج خزام” منشوراً على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” شرح خلاله كيفية تأثير مصرف سوريا المركزي على الأوضاع الاقتصادي في البلاد.
واستهل الخبير الاقتصادي حديثه بتحديد تعريف لرأس المال القانوني، منوهاً أن رأس المال القانوني هو مجموعة القوانين والتشريعات والقرارات التي تحكم حركة البضائع وحركة رأس المال العامل بالصناعة والتجارة والزراعة في الأسواق المحلية.
وأوضح “خزام” أنه كلما كان رأس المال القانوني للدولة يقدم قوانين وتشريعات وقرارات تؤدي إلى تخفيض تكاليف الإنتاج وزيادة وتسهيل حركة الأموال سواءً بالدولار أو الليرة إلى جانب تسهيل حركة البضائع، كلما ارتفعت معدلات الإنتاج وازداد الطلب والاستهلاك.
ولفت أنه كلما توسعت عملية الإنتاج وزاد الطلب والاستهلاك، كلما تراجعت معدلات البطالة والكساد وارتفعت معدلات النمو ومعها انخفض سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية، وبالتالي ستنخفض الأسعار في الأسواق وتصبح القدرة الشرائية للسوريين تتناسب مع سعر السلع والمواد.
وأشار إلى أن نمو رأس المال القانوني من شأنه أن يؤدي إلى نهضة اقتصادية وازدهار ونمو في رأس المال النقدي ورأس المال البشري كذلك الأمر، مما يعود بالنفع على الجميع.
وفي ضوء ما سبق، لفت الخبير الاقتصادي إلى أن سوريا عملياً تعتبر مفلسة من ناحية رأس المال القانوني وفق المعلومات المذكور أعلاه.
وأرجع الخبير الاقتصادي ذلك إلى أن القوانين والتشريعات التي وضعها مصرف سوريا المركزي وبعض الجهات المسؤولة عن إصدار القرارات الاقتصادية في البلاد أساسها تقييد حركة الأموال بالليرة السورية أو بالدولار إلى جانب تقييد حركة البضائع وحركة بيع وشراء العقارات.
اقرأ أيضاً: فئات نقدية جديدة بقيمة كبيرة من الليرة السورية في طريقها للتداول في الأسواق السورية.. ما الجديد؟
وحمّل الخبير الاقتصادي مصرف سوريا المركزي مسؤولية وصول سوريا إلى الإفلاس في رأس المال القانوني، وذلك نظراً لأن المصرف المركزي واللجنة الاقتصادية يتخذون قرارات اقتصادية ومالية تخالف اقتصاد السوق الاجتماعي الحر.
وختم حديثه منوهاً أن المصرف المركزي واللجنة الاقتصادية يتبعون نهجاً اقتصادياً لاعتقادهم عن “جهل اقتصادي مطلق” بأن تلك الإجراءات والقرارات تساهم في تخفيض الطلب على الدولار، مشيراً أن نتيجة ذلك النهج كما نرى حالياً مزيداً من الانهيار الاقتصادي سواءً في الإنتاج أو سعر الصرف أو القوة الشرائية للدخل.
