رفع الرواتب وزيادة الأجور بشكل كبير في سوريا أولى الخطوات القادمة.. ما الجديد؟
رفع الرواتب وزيادة الأجور بشكل كبير في سوريا أولى الخطوات القادمة.. ما الجديد؟
طيف بوست – فريق التحرير
ينتظر السوريون بفارغ الصبر تعيين فريق اقتصادي جديد يقود دفة الاقتصاد السوري في المرحلة المقبلة، وذلك في ظل استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد إلى حد كبير، حيث أصبحت الحاجة ماسة لإجراء تغيرات وإتباع نهج اقتصادي مختلف.
وضمن هذا السياق، أوضح خبير اقتصادي من دمشق في حديث لموقع “طيف بوست” أن الفريق الاقتصادي الجديد من المتوقع أن يتسلم مهامه في غضون أسبوعين، حيث تنتظره مهمة شاقة في ظل الواقع الاقتصادي الحالي الذي تشهده البلاد.
ولفت الخبير أن الخطوة الأولى التي سيسعى الفريق الاقتصادي الجديد لتنفيذها وستكون أحد أهم أولوياته هي رفع الرواتب وزيادة الأجور، بحيث يصبح الموظف أو العامل في سوريا قادراً على مجاراة ارتفاع الأسعار المتواصل.
ونوه إلى أن مسألة رفع الرواتب والأجور في سوريا ستكون إحدى أولويات الفريق الاقتصادي الجديد، حيث يدرك تماماً أن هذه المهمة صعبة وتحتاج إلى وضع خطط مدروسة على المدى البعيد من أجل أن تكون النتائج مثمرة وتلبي الطموحات.
وأفاد الخبير في معرض حديثه إلى أن الفريق الاقتصادي سيعيد النظر في القوانين والأنظمة والنهج الاقتصادي المتبع بما يقود البلاد نحو التعافي بشكل تدريجي.
وأضاف أن الفريق الاقتصادي الجديد وفق المعلومات التي رشحت عن الاجتماعات التي تجري في الفترة الحالية بشكل غير معلن سيركز بشكل خاص على اتخاذ إجراءات اقتصادية تكون أهدافها على المدى البعيد وليس أهداف مرحلية يكون لها تداعيات سلبية.
وأشار الخبير إلى أن الخطوة المهمة التي سيتم التركيز عليها أيضاً هي محاولة جذب مستثمرين عرب وأجانب عبر تقديم تسهيلات متكاملة لهم، فضلاً عن اتخاذ قرارات من شأنها أن تدعم استقرار سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار مع استقرار أسعار المواد والسلع الأساسية في الأسواق السورية.
اقرأ أيضاً: مصرف سوريا المركزي يضخ كميات كبيرة من الأوراق النقدية القديمة في السوق وحديث عن لعبة جديدة
وبحسب الخبير الاقتصادي فأن المسؤولين عن إدارة الملف الاقتصادي في سوريا يدركون تماماً مدى أهمية التركيز على الجانب الاقتصادي عن طريق إعادة عجلة الإنتاج في البلاد إلى الدوران من جديد.
وختم الخبير حديثه مشيراً أن المرحلة المقبلة من المتوقع أن تشهد إعادة لصياغة القوانين الاقتصادية في سوريا وإلغاء بعض القوانين الاقتصادية السارية حالياً والتي تسبب إرباكاً للصناعيين والتجار ولا تشجع المستثمرين على افتتاح مشاريع استثمارية ضخمة في البلاد.
