دولة عربية سيستخرج منها النفط لأول مرة في تاريخها وحديث عن كميات هائلة ستجعلها قوة اقتصادية كبرى (فيديو)
دولة عربية سيستخرج منها النفط لأول مرة في تاريخها وحديث عن كميات هائلة ستجعلها قوة اقتصادية كبرى (فيديو)
طيف بوست – فريق التحرير
يعاني سكان عدة دول عربية من تردي الوضع الاقتصادي والمعيشي في الوقت الذي تنام تلك البلدان فوق بحر من الثروات والموارد الطبيعية، مثل النفط والغاز وبعض المعادن الثمينة، إلا أن بعض تلك الدول غير قادرة على الاستفادة من الثروات واستخراجها بموجب اتفاقيات دولية.
ومن ضمن هذه الدول، هي دولة الصومال التي تشكل الموارد النفطية غير المستخرجة من أراضيها براً وبحراً ثروة هائلة تجعلها محط أنظار الدول الكبرى والشركات العالمية المتخصصة بالاستثمار في مجال استخراج النفط والغاز.
وبحسب تقارير إعلامية فإن الصومال على موعد مع التاريخ، حيث بات استخراج النفط المدفون من أراضيها أقرب من أي وقت مضى، وذلك بعد أن عمليات بحث واستكشاف متواصلة استمرت على مدى سبعة عقود ماضية.
وأوضحت التقارير أن هناك نحو 72 موقع بري و4 مواقع بحرية تحتوي على كميات هائلة من النفط في الصومال، حيث قادت عمليات البحث والتنقيب أهم شركات التنقيب عن النفط في العالم، مثل “شل” و”شيفرون”.
وبينت التقارير أن كميات النفط المدفونة في حال استخراجها بالكامل والاستفادة منها، فإن الصومال مرشحة لتصبح قوة اقتصادية كبرى في المنطقة.
كما أن الخبراء أكدوا على إمكانية العثور على كميات كبيرة من الغاز الطبيعي في العديد من المواقع في الصومال، الأمر الذي يجعلها محط أنظار العالم في الفترة القادمة، لاسيما في ظل النقص الحاد في مصادر الطاقة في معظم الدول حول العالم.
وأشارت إلى أن استخراج كميات النفط المتوارية من شأنه أن يساهم بشكل كبير في تحول إيجابي للاقتصاد الصومالي، حيث سيشكل نقلة نوعية على مدار العقدين القادمين.
اقرأ أيضاً: مزارع سوري رصد رسم غريب فقاده لاكتشاف كنز ضخم في أرضه قيمته ملايين الدولارات (فيديو)
ورجحت التقارير أن تبدأ عمليات استخراج النفط والغاز لأول مرة من الأراضي الصومالية بحلول نهاية عام 2024 على أبعد تقدير، وفقاً لتقديرات الشركات العالمية العاملة.
وأفادت التقارير أن استخراج النفط في الصومال من شأنه أن يساهم في زيادة الدخل، لاسيما أن وجود النفط بكميات هائلة سيفتح المجال أمام فتح مشاريع استثمارية كبرى في البلاد.
ولفتت التقارير إلى أن الشركات الأجنبية وضعت خطة طويلة الأمد وأطلعت عليها الجهات المعنية في الصومال من أجل استغلال عائدات النفط بالشكل الأمثل.
وأشارت إلى أن الخطط الموضوعة تهدف إلى استثمار عائدات النفط في قطاعات أخرى مهمة مثل الصحة والتعليم والزراعة والصيد، وذلك من أجل تنويع مصادر الدخل في البلاد، الأمر الذي من شأنه أن يعزز قوة الاقتصاد الصومالي وينقل الصومال إلى مستوى اقتصادي آخر.
