“دولار المحروقات” آخر صيحات الاقتصاد السوري.. كم نشرة لسعر الصرف في سوريا حالياً؟
“دولار المحروقات آخر صيحات الاقتصاد السوري” كم نشرة لسعر الصرف في سوريا حالياً؟
طيف بوست – فريق التحرير
عانى الاقتصاد السوري طوال السنوات الماضية من وجود أكثر من نشرة لسعر الصرف في سوريا، حيث كان هناك سعر صرف الدولار الرسمي المعلن في نشرات مصرف سوريا المركزي إلى جانب سعر صرف دولار الحوالات ودولار المستوردات ودولار الجمارك.
كما توجد نشرات خاصة تحدد سعر صرف الدولار في السوق السوداء، إذ أدى ذلك إلى فوضى اقتصادية عارمة، لاسيما في أسواق صرف العملات الأجنبية في سوريا.
وعلى الرغم من تحرر الاقتصاد السوري في الآونة الأخيرة إلا أن ظاهرة نشرات سعر الصرف المتعددة في سوريا لا تزال موجودة وتؤثر بشكل سلبي على أداء الليرة السورية بسبب استمرار العشوائية والفوضى التي تعتبر السمة الأبرز التي تحكم أسواق صرف العملات في البلاد حالياً.
وبحسب مصادر محلية، فإن هناك صيحة اقتصادية جديدة تخص سعر الصرف في سوريا، وهي وجود نشرة لـما بات يعرف باسم “دولار المحروقات”، حيث تحدد شركة المحروقات أو وزارة النفط والثروة المعدنية سعراً لدولار المحروقات على كافة محطات تعبئة الوقود الالتزام به تحت طائلة المسؤولية والغرامات المالية.
وفي آخر نشرة رسمية صادرة عن الجهات المعنية، تم تحديد سعر صرف دولار المحروقات بـ 11 ألف ليرة سورية، حيث أكدت شركة المحروقات السورية على ضرورة التزام كافة محطات تعبئة الوقود بأخذ ثمن الوقود بالليرة السورية حصراً وبسعر الصرف المحدد.
ونوهت المصادر إلى أن آلية تحديد سعر صرف دولار المحروقات لا تزال غامضة، حيث أنه سعر صرف وسطي بين سعر الصرف الرائج في السوق الموازية عند مستويات الـ 10.000 ليرة سورية لكل دولار، وبين سعر صرف الدولار المعلن عنه في النشرات الرسمية الصادرة عن مصرف سوريا المركزي عند مستويات الـ 13.200 ليرة سورية للدولار الواحد.
اقرأ أيضاً: تعميم مهم حول أسعار المحروقات والوقود في سوريا
وبموجب ما سبق، فإن هناك في الفترة الحالية ثلاث نشرات لسعر صرف الدولار في سوريا، الأولى سعر الصرف المتداول في السوق الموازية، والثانية سعر الصرف المعلن في النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف سوريا المركزي، والثالثة سعر صرف دولار المحروقات، وهو صيحة جديدة من صيحات الاقتصاد السوري، وفقاً لخبراء في مجال الاقتصاد.
وقد أكد معظم خبراء الاقتصاد أن وجود عدة نشرات لسعر الصرف يعتبر من حالة غير صحية لها تأثيرات سلبية على اقتصاد البلاد بشكل عام، حيث طالبوا مصرف سوريا المركزي بضرورة وضع خطة مدروسة ومبنية على أسس علمية واقتصادية صحيحة من أجل النهوض بالواقع الاقتصادي في سوريا وإنهاء حالة الفوضى والعشوائية الموجودة حالياً.
