بيانات ومؤشرات اقتصادية جديدة في سوريا تنذر بمرحلة مختلفة وتتنبأ بمسار الليرة السورية
بيانات ومؤشرات اقتصادية جديدة في سوريا تنذر بمرحلة مختلفة وتتنبأ بمسار الليرة السورية
طيف بوست – فريق التحرير
أصدرت العديد من الجهات الرسمية المحلية والدولية في الآونة الأخيرة تقارير مهمة، كشفت فيها عن بيانات ومؤشرات اقتصادية جديدة في سوريا، حيث أكد خبراء في مجال الاقتصاد وجود تباين وتناقض كبير بين تلك البيانات وبين الواقع الاقتصادي الحقيقي في البلاد.
وانتقد محللون اقتصاديون مصرف سوريا المركزي على ضوء البيانات الصادرة عنه مؤخراً والتي أشار فيها إلى أن التضخم السنوي في سوريا وصل إلى 122 بالمئة وأن التضخم في البلاد لم يصل لمرحلة تضخم جامح.
وأكد المحللون أن مؤشر أسعار المستهلك في شهر مايو 2024 قد سجل ارتفاعاً نسبته 93 بالمئة، بينما تراجعت قيمة الليرة السورية بنسبة وصلت لنحو 141 بالمئة أمام الدولار، منوهين أن هذه الأرقام تشير إلى أن رقم التضخم الذي أعلن عنه مصرف سوريا المركزي من المستحيل أن يكون صحيحاً ودقيقاً.
وأشار الخبراء إلى أن المصرف المركزي السوري يحاول الالتفاف وعدم الاعتراف بوصول االبلاد إلى مرحلة التضخم الجامح، لافتين أن النهج الاقتصادي والقرارات التي اتخذها المصرف هي السبب الرئيسي في وصول البلاد إلى هذه المرحلة.
وأضاف الخبراء أنه في ضوء البيانات الاقتصادية الحقيقية فإن التضخم في سوريا لن يتوقف ما لم يتم تغيير النهج الاقتصادي والطريقة التي يتم التعامل فيها مع المتغيرات الاقتصادية في البلاد.
وبحسب المحللين والخبراء كافة البيانات والمؤشرات الاقتصادية في سوريا تشير إلى أن سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار سوف يتأثر بشكل كبير خلال الفترة القريبة المقبلة، منوهين أن قيمة الليرة السورية ستصل لمستويات تاريخية وقياسية جديدة في الانخفاض خلال الأشهر القليلة المقبلة.
ونوهوا كذلك الأمر إلى أن استمرار ارتفاع معدلات التضخم من شأنه أن يرفع كلف الإنتاج ويساهم في ضعفه وقلة عمليات التصدير، وبالتالي ارتفاع نسبة البطالة وتآكل قيمة الأموال المودعة في البنوك، مما يؤدي إلى عدم قدرة البنوك على دعم الاقتصاد المحلي ومواجهة التضخم، الأمر الذي سيؤثر على سعر صرف الليرة ويدفعها نحو هاوية جديدة.
اقرأ أيضاً: مصرف سوريا المركزي يرد على الانتقادات التي طالته بعد رفع سعر صرف الدولار الجمركي
كما لفت المحللون إلى أن أحد المؤشرات الاقتصادية التي تدل على مزيد من التدهور الاقتصادي في سوريا خلال المرحلة المقبلة، هي حالة العجز في قطاع الطاقة، لاسيما وزارة الكهرباء، حيث تجاوز عجزها أثر من 18 مليون ليرة سورية.
تجدر الإشارة إلى أن العديد من خبراء الاقتصاد كانوا قد أكدوا أن تقرير البنك الدولي حول الوضع الاقتصادي في سوريا لا يعكس مدى سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد، منوهين أن الواقع المعيشي في سوريا أسوء بكثير من البيانات والمؤشرات والأرقام التي جاءت في تقرير البنك الدولي حول الوضع الاقتصادي في سوريا خلال الفترة الحالية.
