الليرة السورية تتأرجح وحديث عن توجهات لاعتماد سياسة مالية مختلفة مع حوالات المغتربين!
الليرة السورية تتأرجح وحديث عن توجهات لاعتماد سياسة مالية مختلفة مع حوالات المغتربين!
طيف بوست – فريق التحرير
في ظل استمرار تأرجح الليرة السورية والتوقعات التي تشير إلى أنها متجهة نحو تسجيل انخفاضات متتالية في قيمتها، يؤكد خبراء اقتصاديون أن الحل الأنسب للمؤسسات الرسمية في سوريا حالياً هو الاعتراف بسعر الصرف الحقيقي لليرة السورية أمام الدولار.
ويشير الخبراء إلى أن الاعتراف بسعر الصرف الحقيقي وعدم الالتفات للتقارير الوهمية التي يقدمها البنك المركزي السوري، من الممكن أن يساهم إلى حد كبير في عدم انزلاق الليرة السورية وتسجيلها انخفاضاً مدوياً بشكل مفاجئ خلال المرحلة القادمة.
ومن بين أبرز المقترحات التي تم وضعها على طاولة الحكـ.ـومة التابعة للنظـ.ـام هي الاعتراف رسمياً بسعر الصرف الحقيقي، خاصة بما يتعلق بدولار الحوالات.
وضمن هذا الإطار، دعا الخبير الاقتصادي السوري “حسين القاضي” في حديث لموقع “هاشتاغ” المحلي، المشرفين على إدارة البنك المركزي السوري إلى تبني سياسة مختلفة بما يخص التعامل مع حوالات المغتربين الواردة إلى البلاد.
وأشار “القاضي” إلى أن البنك المركزي عليه التحرك بشكل عاجل من أجل تحصيل فـ.ـائـ.ـدة ولو بشكل ضـ.ــئـ.ـيل لاقتصاد البلاد، وذلك بسبب كمية الحوالات الكبيرة التي تصل إلى سوريا يومياً، وذلك في الوقت الذي يعيش فيه نحو 70 بالمئة من الشعب السوري على حوالات المغتربين، وفق قوله.
وأوضح “القاضي” أن القرار الذي يجب اتخاذه ويحقق أكبر فائدة ممكنة من حوالات المغتربين، هو تسليم الحوالات التي يتم تحويلها من الخـ.ـارج بالعملة ذاتها التي يحـ.ـول فيها المغتربون الأموال إلى ذويهم وأقاربهم في الداخل السوري.
وحول الآثار الاقتصادية والاجتماعية لاتخاذ مثل هذا القرار، أوضح الخبير الاقتصادي بالقول: “الفرق بين السعر في السـ.ـوق السـ.ـوداء وتسعيرة البنـ.ـك المركزي تذهب كـ.ـأربـ.ـاح حالياً للبنك عند التحويل”.
ونوه الخبير الاقتصادي أنه في حال تم تسليم المبالغ المالية الواردة بالعملة التي تم تحويلها “دولار أو يورو أو أي عملة أجنبية أخرى”، فإن هذا الأمر سيحقق هدفاً اجتماعياً، بالإضافة إلى أهداف اقتصادية على المدى الطويل”.
وبيّن أن الأهداف الاقتصادية التي يمكن تحقيقها من هذا القرار، تتمثل بزيادة ثقة المغتربين، وبالتالي استمرار عملية التحويل وزيادتها مستقبلاً بسبب التسهيلات، الأمر الذي سيؤدي إلى تنشيط الاقتصاد السوري عبر وصول مبالغ أعلى إلى الأهالي الذين سيستثمرونها في مجالات عديدة ومختلفة تنتهي بحركة اقتصادية نشطة في البلاد.
وبحسب الخبير الاقتصادي فإن أرباح تسليم الحوالات في هذه الحالة سيحقق فوائد أعلى من الفوائد التي يحققها المصرف المركزي من التسعيرتين بين السوق السوداء والسعر الرسمي.
اقرأ أيضاً: سوريا.. المشكلات الاقتصادية تتفاقم وحديث عن خيارين لا ثالث لهما لإنقاذ الليرة السورية من هبوط مدوي!
تجدر الإشارة إلى أن العديد من المسؤولين التابعين للنظـ.ـام السوري كانوا قد أكدوا في تصريحات سابقة أن الحوالات المالية الواردة من خارج سوريا هي المصدر الرئيسي الذي يرفد خزينة الدولة السورية بالقطع الأجنبي، منوهين أن شريحة واسعة من السوريين يعتمدون بشكل أساسي على حوالات المغتربين في معيشتهم.
وتشير أخر التقديرات الاقتصادية إلى أن نحو 5 ملايين دولار أمريكي يدخل إلى سوريا في اليوم الواحد عبر حوالات المغتربين على شكل مبالغ مالية محولة.
