ارتفاع جنوني للأسعار في سوريا تزامناً مع انهيار الليرة السورية

شهدت الأسواق في سوريا ارتفاعاً جنونياً للأسعار تزامناً مع انهيار الليرة السورية وفقدانها مزيداً من قيمتها، حيث ارتفعت أسعار معظم المواد الغذائية والسلع الرئيسية بشكل مفاجئ.

وجاء ارتفاع الأسعار وسط حالة معيشية غاية في الصعوبة يعيشها معظم السوريين المقدر عددهم بالملايين والذين يعيشون في الداخل السوري سواء في مناطق سيطرة النظام السوري أو في مناطق سيطرة المعارضة السورية.

وارتفعت الأسعار في الداخل السوري بنسبة تخطت الأربعين بالمائة، وذلك منذ بدء تراجع العملة السورية مقابل الدولار الأمريكي والعملات الرئيسية الأخرى.

وأوضح أمين سر جمعية حماية المستهلك في حكومة نظام الأسد “عبد الرزاق حبزة” أن معظم أسعار السلع الرئيسية قد ارتفعت بنسبة 10 إلى 15 بالمائة، بالإضافة إلى ارتفاع في وقت سابق وصل إلى نسبة نحو 30 بالمائة، مع العلم أنه توجد بعض المواد التي سجلت ارتفاعاً بنسب أعلى من 40 بالمائة مثل السكر وبعض الحلويات وألعاب الأطفال والزبدة، وكل الأشياء أو المواد التي لها علاقة بالأعياد مباشرة.

ومع بداية العام الجديد 2020 صدر تقرير عن قناة روسيا اليوم ذكرت فيه أن سعر اللحوم الحمراء قد وصل إلى قرابة عشرة آلاف ليرة سورية للكيلو غرام الواحد، في حين سجل سعر كيلو غرام الحم القائم إلى نحو 3500 ليرة سورية، إذ أن هذه الأرقام تسجل للمرة الأولى بتاريخ سوريا.

أما بالنسبة للغاز المنزلي فقد ذكر تقرير قناة روسيا اليوم أن أسعاره قد تضاعفت في الأيام الأولى من العام الجديد بمقدار ثلاثة أضعاف عن السعر الذي كان عليه في الثلث الأخير من العام الفائت، وجاء الارتفاع في سعر الغاز المحلي تزامناً مع عدم توفره، وفي حال توفت كميات قليلة منه يقف الناس في طوابير كبيرة من أجل الحصول على جرة غاز واحدة.

وقد انتشرت العديد من الصور لمواطنين سوريين ينامون على الأرصفة في ليالي باردة من أجل أن يحافظوا على دورهم أمام محلات توزيع الغاز في الداخل السوري.

انهيار الليرة السورية مستمر

وشهدت الليرة السورية مع مطلع العام الحالي 2020 وآواخر العام الماضي تراجعاً ملحوظاً، حيث تخطت عتبة 900 ليرة سورية للدولار الواحد مع توقعات بتخطي سعر صرف الليرة السورية حاجز الألف ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد، وربما يصل سعر صرف الليرة السورية إلى 1500 ليرة مقابل الدولار خلال الثلاث أشهر الأولى من العام الجاري.

بينما يقول معظم الخبراء والمحللون في مجال الاقتصاد أن الأوضاع المعيشية الصعبة في سوريا سوف تتفاقم وتصبح أكثر سوءاً في الأيام القادمة لعدة أسباب من أهمها: ما يحصل في لبنان وتأثير ضياع الكثير من أموال المقربين من نظام الأسد في البنوك اللبنانية، وضعف القدرة الشرائية للنظام السوري الذي لم يعد بمقدوره شراء النفط والغذاء كما كان يفعل في السابق عبر رجال الأعمال الفاسدين الذين يدخرون أموالهم في المصارف اللبنانية.

ويرى مراقبون أن النظام السوري سيعاني كثيراً في المرحلة المقبلة على الصعيد الاقتصادي لدرجة أنه قد لا يستطيع تأمين الوقود اللازم لتسيير عرباته العسكرية، الأمر الذي يعني توقف العمليات العسكرية، وشلل في الحياة بشكل عام نتيجة توقف الكثير من الدوائر الرسمية عن عملها بسبب عدم توفر المواد الأولية، وقد لا يستطيع نظام الأسد تأمين رغيف الخبز في قادم الأيام، وربما تصبح الأمور أكثر سوءاً من ذلك.