الكشف عن حجم احتياطي العملات الأجنبية وأصول الذهب في خزائن مصرف سوريا المركزي
الكشف عن حجم احتياطي العملات الأجنبية وأصول الذهب في خزائن مصرف سوريا المركزي
طيف بوست – فريق التحرير
كشفت وسائل إعلام دولية بالإضافة إلى مصادر اقتصادية محلية عن حجم احتياطي العملات الأجنبية لاسيما الدولار الأمريكي وأصول الذهب المتواجدة حالياً في خزائن مصرف سوريا المركزي، وذلك في ظل حجب أي معلومات عن الخزائن منذ عام 2011.
وضمن هذا السياق، أشارت وكالة “رويترز” الدولية في تقرير جديد لها إلى أن حجم احتياطي العملات الأجنبية في خزائن مصرف سوريا المركزي يبلغ نحو 200 مليون دولار أمريكي فقط لاغير.
ولفتت الوكالة إلى أن حجم الاحتياطات الموجود في خزائن المصرف المركزي من أصول الذهب تصل إلى 26 طن من المعدن الأصفر الثمين.
وأضافت أن هذه الكمية هي ذاتها الموجودة من عام 2011، حيث أن النظام السابق في البلاد أصر على عدم استخدام هذه الأصول من الذهب من أجل لا تتدهور العملة المحلية وتنهار بشكل كامل.
ونوهت إلى أن سعر كمية الذهب المتواجدة في خزائن مصرف سوريا المركزي حالياً يبلغ 2.2 مليار دولار أمريكي، وذلك بموجب أسعار الذهب المتداولة في الوقت الراهن، حيث يعادل الوزن نحو 829500 أونصة.
وكان مصرف سوريا المركزي يمتلك في نهاية عام 2011 نحو 14 مليار دولار أمريكي من احتياطي العملات الأجنبية، بحسب تقارير رسمية صادر عن صندوق النقد الدولي، فيما قدر الصندوق احتياطي القطع الأجنبي في سوريا بقرابة 18.5 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2010.
وبحسب التقارير، فإن الحكومة السابقة في دمشق امتنعت عن مشاركة المعلومات المالية مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية، وذلك بعد فترة قصيرة من اندلاع المظاهرات في سوريا ضد النظام السابق في شهر آذار من عام 2011.
اقرأ أيضاً: أسعار السيارات في سوريا بعد سقوط النظام تشهد تقلبات كبيرة.. إليكم الأسعار الجديدة
من جانبه أكد رئيس الحكومة السورية المؤقتة “محمد البشر” على أن احتياطي العملات الأجنبية في خزائن مصرف سوريا المركزي قد تراجع إلى مستويات منخفضة جداً.
ونوه “البشير” إلى أنه ورغم التحديات الكبيرة على الصعيد الاقتصادي في سوريا، إلا أن حكومته ستعمل على بذل جهود مضاعفة لإحداث نهضة اقتصادية كبرى في البلاد وإجراء إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق تؤدي إلى تحسين الوضع المعيشي والاقتصادي للسوريين، فضلاً عن إعادة بناء البنية التحتية وتهيئة الظروف المناسبة لجذب الاستثمارات النوعية إلى البلاد.
