آلية جديدة لسحب وإيداع الأموال في الحسابات المصرفية وصعوبات تواجه التحول إلى الدعم النقدي في سوريا
آلية جديدة لسحب وإيداع الأموال في الحسابات المصرفية وصعوبات تواجه التحول إلى الدعم النقدي في سوريا
طيف بوست – فريق التحرير
أصدر مجلس النقد والتسليف في سوريا قراراً قبل أيام عدة حدد من خلاله آلية جديدة لسحب وإيداع الأموال في الحسابات المصرفية، وذلك في دعوة السوريين إلى فتح حسابات مصرفية من أجل تلقي الدعم النقدي في ظل التوجه نحو إلغاء تقديم الدعم السلعي والعيني.
وبحسب مصادر اقتصادية محلية، فإن الآلية الجديدة لسحب وإيداع الأموال في الحسابات المصرفية عبر البطاقة الالكترونية سيتم البدء بالعمل بها اعتباراً من مطلع الشهر المقبل، وذلك بعد تقديم المعتمدين الراغبين بحصولهم على الخدمة الطلبات اللازمة للجهات المعنية.
وأشارت أن الآلية الجديدة تسمح للبنوك العاملة في سوريا بالتعاقد مع أفراد أو شركات لديهم سجل تجاري كمعتمدين يمكنهم إجراء عمليات السحب والإيداع في الحسابات المصرفية للأشخاص الذين لديهم حسابات مصرفية عن طريق البطاقات الالكترونية التي تزودهم بها المصارف.
ووفقاً لما نشره مصرف سوريا المركزي حول الآلية الجديدة لسحب وإيداع الأموال في الحسابات المصرفية في سوريا، فإن الأشخاص أصحاب الحسابات يمكنهم تنفيذ عمليات السحب والإيداع في حساباتهم المصرفية عبر المعتمد الذي تعاقد مع المصرف، حيث يمكن للشخص إيداع مبلغ 750 ألف ليرة وسحب 500 ألف ليرة سورية كحد أقصى.
ويأتي ذلك في ظل تأكيد خبراء في مجال الاقتصاد على وجود صعوبات تواجه خطة التحول إلى الدعم النقدي في سوريا بعد اتخاذ قرار الاستغناء عن تقديم الدعم العيني والسلعي.
وأشار الخبراء إلى أن أبرز الصعوبات التي تواجه الجهات المعنية، هي مسألة تحديد كلفة المنتجات المدعومة التي سيحول ثمنها نقداً إلى الحسابات المصرفية للسوريين المستفيدين من الدعم.
ولفت الخبراء أن كلفة ربطة الخبز مثلاً كانت 7 آلاف ليرة سورية وفي الوقت الحالي 8500 ليرة سورية، منوهين أن احتساب الكلفة من قبل لجنة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك غير منطقي، مشيرين أن اللجنة أدخلت عوامل في تحديد سعر الكلفة كان من المفترض أن لا يتم إدخالها.
وأضافوا أن سعر كلفة ربطة الخبر حالياً 8500 ليرة سورية على الرغم من شراء القمح من المزارعين بسعر 5500 ليرة سورية، منوهين أنه يجب مشاركة جهات أخرى في مسألة تحديد سعر الكلفة لكل منتج.
اقرأ أيضاً: قرار مصرف سوريا المركزي بمنع استيراد قائمة طويلة من المواد لتخفيض الطلب على الدولار.. هل حقق غايته؟
فيما أشار محللون آخرون إلى أن تحديد أسعار كلفة المنتجات تتم بطريقة عشوائية في ظل عدم وجود أي مؤسسة رسمية في سوريا قادرة على احتساب سعر أي سلعة عامة مهما كانت نوعها، بما في ذلك الكهرباء.
الجدير بالذكر أن العديد من المحللين كانوا قد أكدوا أن التحول من الدعم السلعي والعيني إلى الدعم النقدي رغم وجود بعض الإيجابيات إلا أن السلبيات أيضاً كثيرة ولا يمكن تجاهلها، لافتين أن الأمر يحتاج إلى دراسة معمقة قبل بدء تطبيق الآلية الجديدة.
