الإصدار الجديد للعملة السورية “نيو ليرة”.. هل يتوفر لدى مصرف سوريا المركزي ملايين الدولارات لتطبيق الفكرة؟
الإصدار الجديد للعملة السورية “نيو ليرة”.. هل يتوفر لدى مصرف سوريا المركزي ملايين الدولارات لتطبيق الفكرة؟
طيف بوست – فريق التحرير
كثر الحديث والتساؤلات بين السوريين عن الإصدار الجديد للعملة السورية، لاسيما بعد التصريحات الرسمية الصادرة عن الإدارة السورية الجديدة التي أكدت خلالها وجود نية لديها لاستبدال العملة السورية المتداولة حالياً بعملة جديدة بهوية بصرية مختلفة.
وقد أشارت مصادر مطلعة إلى أن تغيير العملة في سوريا سيكون بعد فترة، حيث أن المسألة تحتاج إلى استقرار اقتصادي ومالي واستقرار في سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية قبل البدء في عملية التغيير.
وضمن هذا السياق، اقترح الخبير الاقتصادي “جورج خزام” أن يكون الإصدار الجديدة للعملة السورية عبر تطبيق فكرة “نيو ليرة” وربط العملة السورية بالدولار الأمريكي.
وتساءل الخبير في منشور له عبر صفحته في “فيس بوك” فيما إذا كان ربط العملة “نيو ليرة” بالدولار سيؤدي لانهيار الليرة السورية في حال انهيار الدولار عالمياً، موضحاً أن الجواب هو لا، بل على العكس تماماً، وفق وصفه.
وأوضح بالقول: “إن كل تراجع عالمي بالقيمة السوقية للدولار يعني زيادة القوة الشرائية لجميع عملات العالم، وكل ارتفاع عالمي بالقيمة السوقية للدولار يعني تراجع القوة الشرائية لجميع عملات العالم”.
وأضاف قلائلاً: “أي العلاقة عكسية بين قيمة الدولار وقيمة الليرة السورية ، وفي حال إصدار )1 نيو ليرة = 10 سنت أمريكي = 0,1($ أو ( 1 نيو ليرة = 1,200 ليرة سورية تقريباً)، وهي قيمة مرتفعة جداً لا تتناسب مع احتياجات التداول بالسوق للفئات الأصغر، ولذلك لا تصلح للتداول”.
وأشار إلى أنه حتى في حال إصدار ( 1 نيو ليرة = 1 سنت = 120 ليرة تقريباً) فإن ذلك لا يتناسب مع احتياجات التداول أيضاً.
ولفت إلى أن تثبيت هذه القيمة المرتفعة “نيو ليرة” مرتبط بتوفر ملايين الدولارات لدى مصرف سوريا المركزي للتدخل بالبيع لمنع قيمة “النيو ليرة” من التراجع عندما يطالب المواطنين بتبديل كل 10 نيو ليرة أو 100 نيو ليرة بـ 1 دولار أمريكي .
اقرأ أيضاً: عملة سورية جديدة.. متى موعد إصدارها وما أهمية هذه الخطوة؟
وحول الحلول التي من الممكن تطبيقها، نوه الخبير الاقتصادي أن حذف صفر أو صفرين من العملة لإصدار “نيو ليرة” هو أحد الحلول العملية لمكافحة التضخم من ناحية تداول كميات كبيرة من الأموال فقط وليس حل لمعالجة الأسباب التي أدت للوصول للتضخم النقدي.
وختم حديثه مشيراً إلى أن أسباب التضخم النقدي في سوريا تتمثل بتراجع الإنتاج وزيادة البطالة، بالإضافة لزيادة المستوردات وتراجع الصادرات، ومعه ارتفاع حتمي في سعر صرف الدولار والوقوع الحتمي بالتضخم النقدي المتسارع دون توقف.
