دولار جديد في سوريا يباع بسعر مفاجئ

دولار جديد في سوريا يباع بسعر مفاجئ.. إليكم التفاصيل كاملة!

طيف بوست – فريق التحرير

كشفت مصادر اقتصادية سورية عن دولار جديد بدأ ينتشر في سوريا خلال الأيام القليلة الماضية، منوهة أن الدولارات الجديدة تباع بسعر مفاجئ وأقل من السعر المتداول في البلاد سواءً في نشرات مصرف سوريا المركزي أو في السوق السوداء.

ولفتت المصادر إلى أن الدولارات الجديدة المنتشرة في سوريا، هي “دولارات مجمدة” يتم الترويج لها في الأسواق السورية، حيث تستغل الجهات التي تقف ورائها حالة عدم الاستقرار في البلاد من أجل تحقيق مكاسب مالية وأرباح هائلة.

ونوهت إلى أن تلك الدولارات تعتبر مزورة، حيث يتم ببيعها كرزم في حال كان المبلغ كبيراً نسبياً، بينما يتم تطعيم الدولارات الأصلية ببعض الدولارات المزورة في حال تصريف مبالغ مالية صغيرة.

وأضافت أنه في حال كان المبلغ كبيراً، فإن من يروج للدولارات المجمدة أو المزورة يبيعها بسعر أقل من سعرها الحقيقي، وذلك من أجل الإيقاع بالأشخاص، فمثلاً فإن كل 1000 دولار من الدولارات المزورة يتم بيعها مقابل 10 ملايين ليرة سورية، بينما سعر الدولار الحقيقي بين 13600 و 14600 ليرة سورية لكل دولار.

وحذرت المصادر السوريين من شراء الدولار من مصادر غير موثوقة، منوهين أن بعض أنواع الدولارات المزورة التي دخلت إلى سوريا خلال الأشهر الماضية سواءً من العراق أو لبنان، هي دولارات مزيفة تم تزويرها بشكل احترافي يصعب على بعض أجهزة الكشف عن العملة كشفها.

ولفتت إلى أن كشف تلك الدولارات المزورة يحتاج إلى أجهزة حديثة متطورة لا تتوفر عادةً إلا في المصارف والبنوك الكبيرة، مشيرة إلى أن الأشخاص العاديين من الصعب عليهم كشفها باستخدام التوصيات المعروفة مثل ملمس الورقة وعلامات الأمان الموجودة.

اقرأ أيضاً: دولارات مزورة تنتشر في الأسواق السورية.. إليكم أفضل طريقة لكشف الدولار المزور

وبحسب المصادر فإن فئة الـ 100 دولار هي الفئة الأكثر عرضة للتزوير، محذرين الأشخاص الراغبين بشراء الدولار في سوريا أن يتجهوا إلى القنوات الرسمية لشراء الدولار مثل مصرف سوريا المركزي أو شركات الصرافة والحوالات المرخصة رسمياً في البلاد.

الجدير بالذكر أن تصريف العملات باتت من أكثر المهن الرائجة في سوريا خلال الفترة الحالية، حيث ينتشر الصرافين في كل مكان بمختلف المدن السورية، وذلك بعد أن كان التعامل بغير الليرة السورية في البلاد غير مسموح ويعرض الأشخاص المتعاملين بالدولار أو العملات الأجنبية الأخرى للمساءلة قانونياً.