بشار الأسد يعين مديراً جديداً لمكتبه الخاص.. والمعارضة تستعد لاجتماعات اللجنة الدستورية..!

من هو “رفيق شحادة” مدير مكتب بشار الأسد الجديد.. وهكذا يستعد وفد المعارضة لاجتماعات اللجنة الدستورية..!

طيف بوست – فريق التحرير

عاد الزخم مجدداً إلى الملف السوري على الصعيد السياسي بعد فترة ركود شهدها الحراك الدبلوماسي الدولي بسبب تداعيات انتشار “فيروس كورونا” خلال الفترة الماضية.

فقد شهد الملف السوري في الأيام الأخيرة تطورات لافتة على الصعيدين الداخلي والخارجي، خاصة بعد دخول قانون “قيصر” حيز التنفيذ ضد نظام الأسد والدول الداعمة له في 17 من شهر حزيران/ يونيو الماضي.

وكان أبرز حدث خارجي متعلق بالشأن السوري مؤخراً، هو انعقاد مؤتمر “بروكسل” الرابع للدول المانحة من أجل جمع تبرعات لسوريا، حيث جاء البيان الختامي للمؤتمر ليؤكد على ضرورة أن يقبل الأسد بالمضي قدماً في عملية التسوية السياسية في سوريا بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2254.

أما داخلياً، فبرزت عدة أحداث من أهمها الصراع بين “ماهر الأسد” و”نصر الله” حول عائدات التهـ.ـريب، والتنافس الروسي الإيراني على النفوذ في منطقة شمال شرق سوريا، إلى جانب تعيين مدير جديد للمكتب الشخصي لرأس النظام السوري “بشار الأسد”.

وقد أفادت مصادر إعلامية موالية اليوم الاثنين، أن بشار الأسد عيّن اللواء “رفيق شحادة” مديراً لمكتبه الخاص، حيث يعد “شحادة” من أهم المرافقين الشخصيين والمقربين من حافظ الأسد.

من هو رفيق شحادة ..؟

ينحدر شحادة من قرية  الشراشير التابعة لمدينة جبلة في ريف محافظة اللاذقية، وكان قائداً لكتيبة حرس “حافظ الأسد” حتى عام 2000.

بعد ذلك، ترأس فرع الأمن السياسي في منطقة “الميسات” بدمشق، ثم عاد مجدداً إلى الحرس الجمهوري لفترة من الزمن.

كما تولى رئاسة فرع الأمن العسكري في طرطوس، ومن ثم شغل منصب رئيس الفرع “293” الذي يتبع بشكل مباشر بشعبة المخابرات العسكرية.

ومع انطلاق الثورة الثورية في شهر آذار/ مارس عام 2011، كان “شحادة” يشغل منصب رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في محافظة حمص وسط سوريا.

كذلك شغل منصب نائب رئيس شعبة المخابرات العسكرية التي كان يرأسها اللواء “علي مملوك” في تلك الأثناء.

ووفقاً لموقع “مع العدالة”، فإن “رفيق شحادة” يعد المسؤول الأول عن مجـ.ـزرة ساعة حمص، والتي وقعت أحداثها في أبريل/ نيسان من عام 2011، ولم يعرف حتى اللحظة عدد ضحـ.ـاياها.

وأضاف الموقع أن “شحادة” يعتبر المسؤول المباشر عن كافة الانتهـ.ـاكات التي ارتكبتها قوات الأمن في محافظة حمص.

وبعد حادثة تفـ.ـجير مبنى الأمن القومي في عام 2012، تم تعيين “شحادة” رئيساً لشعبة المخابرات العسكرية خلفاً للواء “علي مملوك” الذي أصبح رئيساً لمكتب الأمن الوطني.

وبعدها تنقل “رفيق شحادة” بين عدة مناصب، من بينها توليه رئاسة اللجنة العسكرية والأمنية في المنطقة الشرقية، حيث اتهـ.ـم بتـ.ـورطه في تصـ.ـفية “جامع جامع” رئيس شعبة المخابرات العسكرية في دير الزور، والعميد في الحرس الجمهوري “عصام زهر الدين”.

اقرأ أيضاً: ماذا لو فعلها الأسد …؟

على صعيد آخر، أعلن “نصر الحريري” رئيس هيئة التفاوض المنتهية ولايته، عن استعدادات يجريها أعضاء اللجنة الدستورية السورية تحضيراً للاجتماعات المرتقبة التي أعلن عنها المبعوث الأممي “غير بيدرسون” أواخر شهر أغسطس/ آب القادم.

وأفاد “الحريري”، أن أعضاء اللجنة الدستورية قد حضروا جميع الوثائق والأوراق والأفكار اللازمة من أجل المضي قدماً في دفع عمل اللجنة إلى الأمام.

ولفت إلى وجود محاولات من قبل الوفد التابع لنظام الأسد لعرقلة نشاطات اللجنة الدستورية بشتى الوسائل، وذلك بعد مضي نحو عام كامل على تشكيل اللجنة.

وأوضح “الحريري” أن الوفد التابع للمعارضة قد قدم مقترحاته بشأن جدول أعمال اجتماعات اللجنة المزمع انعقادها نهاية شهر آب المقبل، مشيراً إلى أن وفد النظام مازال يعمل على إضاعة الوقت عبر تركيزه على أمور وإجراءات شكلية.

وأكد أن هيئة التفاوض كانت قد قبلت بالمقترح الذي قدمه “بيدرسون”، نظراً لكونه ينسجم مع مهام اللجنة، لافتاً أن الهيئة أبدت استعدادها التام للعمل بذلك المقترح.

وأشار إلى أن بحث العناصر الرئيسية للدستور السوري سيكون هو جدول أعمال اللجنة الدستورية المقبل، وأن وفد  المعارضة وافق على اقتراح الأمم المتحدة بأن تنعقد الاجتماعات افتراضياً، نظراً لتداعيات انتشار “فيروس كوورنا”.

وشدد “الحريري” على أن هيئة المفاوضات ترحب بالذهاب إلى جنيف من أجل العمل بجدية وموضوعية بشأن الدستور، مؤكداً في الوقت نفسه أن وفد النظام سيحضر الاجتماعات بهدف عرقلة الجهود كما جرت العادة في الجولات السابقة من اجتماعات اللجنة الدستورية.

وطالب الأمم المتحدة، وبقية أطراف المجتمع الدولي، بضرورة أن تكون اجتماعات اللجنة الدستورية ليست روتينية، وأن تكون ذات فعالية تسفر عن نتائج يلمسها أبناء الشعب السوري.

اقرأ أيضاً: هل سوريا مقبلة على تغيير سياسي؟.. باحث سوري يجيب ويؤكد حتمية رحيل بشار الأسد..!

وأكد على ضرورة تفعيل باقي بنود قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وفي مقدمتها إجراءات بناء الثقة، وهيئة الحكم الانتقالي.

واختتم “الحريري” حديثه مشيراً إلى أن عدم تفعيل بقية عناصر القرار الأممي، سيشكل فرصة جديدة للنظام السوري من أجل كسب المزيد من الوقت، الأمر الذي سيؤدي إلى معـ.ـاناة جديدة قد تحل بالسوريين.