السوريون على أبواب انتكاسة اقتصادية كبرى.. ما الجديد؟
السوريون على أبواب انتكاسة اقتصادية كبرى.. ما الجديد؟
طيف بوست – فريق التحرير
تحدثت مصادر اقتصادية محلية في سوريا عن مرحلة مختلفة قادمة على الصعيد الاقتصادي في البلاد عنوانها الرئيسي “السوريون على أبواب انتكاسة اقتصادية كبرى”، وذلك بعد الإعلان عن أبرز ملامح الموازنة المالية العامة لعام 2025 المقبل.
وأوضح خبراء في مجال الاقتصاد أنه بمجرد الحديث عن رفع سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية في النشرة الرسمية بالموازنة العامة للسنة المقبلة بنسبة 17 بالمئة، فإن ذلك دليل على ما ستشهده البلاد في العام القادم.
ولفت الخبراء أن سوريا على موعد مع ارتفاع كبير في مستويات التضخم إلى جانب ارتفاع كبير في أسعار كافة المواد والسلع، لاسيما السلع والمواد الأساسية منها، وهذا يعني مزيداً من الارتفاع في سعر صرف الدولار في السوق السوداء.
ونوهوا إلى أن ما سبق سينعكس بشكل مباشر على حياة السوريين، لاسيما في ظل عدم الحديث عن أي خطط جدية لرفع مستوى الرواتب والأجور في البلاد بشكل يتناسب مع حجم الاحتياجات.
وأفاد الخبراء أن رفع سعر صرف الدولار في النشرة الرسمية خلال العام المقبل بنسبة 17 بالمئة يعني أن الوضع الاقتصادي في سوريا سيشهد تغيرات جذرية مهمة، في مقدمتها مزيد من الانخفاض في قيمة العملة المحلية مع مزيد من الارتفاع في سعر الدولار الجمركي وبالتالي ارتفاعات كبيرة ومتتالية في الأسعار.
وأضافوا أن ارتفاع الأسعار سيطال كافة المواد بما في ذلك أسعار المشتقات النفطية التي تشهد في الفترة الحالية ارتفاعات كبيرة لا يقدر معظم السوريين على مجاراتها، فكيف سيكون الحال مع ارتفاعها بشكل أكبر العام القادم.
وبحسب المحللين والخبراء، فإنه ما لم يتم اتخاذ قرارات جديدة يتم من خلالها مضاعفة الرواتب والأجور ووصول الحد الأدنى للأجر إلى أكثر من 600 ألف ليرة سورية، فإن السوريين بانتظارهم كارثة اقتصادية لا يمكن توقع نتائجها.
اقرأ أيضاً: “رقم صادم”.. اللجنة الاقتصادية في سوريا تحدد سعر صرف الدولار في موازنة عام 2025
ويأتي ما سبق في ظل ارتفاع معدلات الفقر المدقع في سوريا إلى مستويات قياسية غير مسبوقة في عام 2024، وذلك مع بقاء الحد الأدنى للأجور عند حدود الـ 280 ألف ليرة سورية.
وقد أشارت العديد من التقارير الاقتصادية المحلية إلى أن الحد الأدنى لمعيشة عائلة سورية مكونة من 5 أشخاص بلغ في الفترة الحالية نحو 8.5 مليون ليرة سورية، وذلك لتلبية الاحتياجات الأساسية فقط.
وختم الخبراء حديثهم بخصوص موازنة عام 2025، منوهين أن الأرقام الأولية الواردة والخطط المعلن عنها تشير إلى عدم وجود أي انفراج في الوضع الاقتصادي في سوريا بالمدى المنظور أو حتى بقاء الوضع على ما عليه الآن، حيث من المتوقع زيادة الأعباء الاقتصادية على السوريين بشكل أكبر دون وجود أي ضوء في نهاية النفق المظلم.
