مضاعفة رسوم المعاملات والبيانات الجمركية في سوريا وحديث عن ارتفاع كبير قادم في الأسعار

مضاعفة رسوم المعاملات والبيانات الجمركية في سوريا وحديث عن ارتفاع كبير قادم في الأسعار

طيف بوست – فريق التحرير

أصدرت وزارة المالية في دمشق قراراً جديداً رفعت بموجبه رسوم المعاملات والبيانات الجمركية في سوريا، ونص القرار على تعديل أجور المعاملات الجمركية المستوفاة من قبل المخلصين الجمركيين من أصحاب العلاقة الواردة في القانون الجمركي في البلاد.

وأرفقت المالية البيان الصادر عنها بتوقيع وزير المالية “كنان ياغي” وجدول حدد نوع المعاملة الجمركية الجديدة، حيث تم تحديد رسم وقدره 700 ألف ليرة سورية كرسوم تخليص بضائع من نوع بند جمركي واحد.

كما نص البيان على زيادات متعددة، منها إضافة 100 ألف ليرة سورية عن كل تأشيرة مطلوبة من الدوائر الأخرى، وذلك بشرط أن لا تتخطى الزيادة الأجر المقرر المحدد لكل معاملة مهما بلغ عدد التأشيرات.

ووفقاً للبيان فإن هناك شرط آخر أن يقوم المخلص بنفسه بالحصول على هذه التأشيرات، بالإضافة إلى ضرورة أن يشمل الدفع معاملات بيان الوضع بالاستهلاك وبيان الإدخال المؤقت إلى جانب بيان الترانزيت وبيان التصدير وبيان النقل وإعادة التصدير.

ويأتي ذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه الرسوم والضرائب الجمركية في الآونة الأخيرة في سوريا بشكل كبير، بالإضافة إلى تشديد الإجراءات وتعقديها، حيث زادت الرسوم والضرائب على السيارات والآليات الزراعية المتنوعة إلى جانب زيادة الضرائب على الأجهزة والآليات الكبيرة والفواكه والخضار والمنتجات السورية بمختلف أنواعها.

كما شدد مصرف سوريا المركزي من إجراء وشروط تسديد الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى رفع سعر الدولار الجمركي مؤخراً، حيث أثار ذلك القرار جدلاً واسعاً في الأوسط السورية نظراً لتأثيره بشكل كبير على الأسعار في الأسواق المحلية، حيث أن رفع سعر الدولار الجمركي من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار كافة السلع والمنتجات سواءً المستوردة أو المنتجات المحلية.

وتزامناً مع ما سبق، أكد محللون اقتصاديون أن الأسعار في سوريا مقبلة على زيادة كبيرة خلال الأيام والأسابيع القليلة المقبلة بعد مضاعفة رسوم المعاملات والبيانات الجمركية من قبل المالية السورية.

اقرأ أيضاً: كميات كبيرة من مشتقات النفط تصل سوريا وحديث عن انخفاض كبير قادم في أسعار البنزين والمحروقات

ولفت المحللون أنه في كل مرة يتم فيها رفع الرسوم والبيانات الجمركية في سوريا، فإن ذلك ينعكس بشكل مباشر على الأسعار خلال فترة قصيرة، حيث يتم تحصيل الزيادة من جيوب السوريين الذين يطالهم التأثير السلبي لمثل هذه القرارات أكثر مما يطال المستوردين والتجار ورجال الأعمال.

تجدر الإشارة إلى أن المحللين الاقتصاديين في سوريا قد أشاروا في وقت سابق إلى أن الجهات المعنية والمسؤولة عن اتخاذ القرارات الاقتصادية في البلاد تتخذ قراراتها بشكل عشوائي دون دراسة مسبقة للسوق أو لتأثيرات تلك القرارات، منوهين أن السوريين باتوا حقل تجارب يراقب المعنيين ما سيحصل لهم بعد كل قرار اقتصادي مهم يتم اتخاذه.