مليارات الدولارات تدخل الخزينة العامة في سوريا دون تأثير إيجابي على الليرة السورية.. أين تذهب الأموال؟
مليارات الدولارات تدخل الخزينة العامة في سوريا دون تأثير إيجابي على الليرة السورية.. أين تذهب الأموال؟
طيف بوست – فريق التحرير
يزداد الضغط على الليرة السورية عاماً بعد عام في ظل تراجع مختلف المؤشرات الاقتصادية في سوريا سواءً من ناحية ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية غير مسبوقة أو من جهة ارتفاع كافة أسعار السلع والمواد والخدمات الأساسية في البلاد.
ويتساءل كثيرٌ من السوريين عن الموارد المالية التي تحصل عليها دمشق جراء فرض رسوم على باهظة الثمن وبالدولار على معظم الخدمات المقدمة، لاسيما الخدمات التي تقدم للسوريين المغتربين خارج البلاد، مثل رسوم استخراج وتجديد وجواز السفر أو دفع بدل الخدمة الإلزامية.
وبحسب العديد من التقارير الاقتصادية فإن هناك مليارات الدولارات ومبالغ مالية طائلة تدخل سنوياً إلى الخزينة العامة في سوريا دون أي تأثير إيجابي على الليرة السورية، ودون أن تساهم في تحسن قيمة العملة المحلية أو استقرار سعر صرف الدولار على أقل تقدير.
وكثرت التساؤلات في الآونة الأخيرة حول الجهة التي تذهب إليها الأموال الهائلة بالقطع الأجنبي التي يجب أن تدخل إلى الخزينة العامة، بينما في واقع الأمر فإن جزء منها هو الذي يصب في تلك الخزينة، فأين تذهب بقية العائدات المالية التي يتم تحصيلها من الرسوم والضرائب؟.
وضمن هذا السياق، أشار خبير اقتصادي ومالي من دمشق في حديث لموقع “طيف بوست” أن هناك نحو 2.5 مليار دولار يتم تحصيلها سنوياً في سوريا كرسوم استخراج وتجديد جوازات السفر.
ولفت إلى أنه يتم تحصيل مبالغ مالية كبيرة أيضاً تقدر بنحو مليار دولار سنوياً من رسوم بدل الخدمات الإلزامية، كما تدخل مليارات الدولارات إلى سوريا عن طريق الحوالات المالية التي تصل إلى البلاد عن طريق المغتربين إلى ذويهم وأقربائهم في الداخل السوري.
وأضاف الخبير أنه يضاف إلى ذلك عائدات السياحة التي تقدر بأكثر من 700 مليون دولار في السنة الواحدة، حيث من المفترض أن تساهم هذه المبالغ في تحسن قيمة الليرة السورية أو استقرارها على أقل تقدير، لكن ذلك لا يحدث بسبب عدة عوامل، وفق وصفه.
وأوضح الخبير أن العامل الأبرز هو عدم وجود أي بيانات أو احصائيات رسمية توثق المبالغ التي تدخل إلى الخزينة العامة أو التي يجب أن تدخل إليها، الأمر الذي يجعل التلاعب بالأرقام مسألة سهلة جداً.
اقرأ أيضاً: قرارات مهمة بشأن منح قروض الطاقة المتجددة في سوريا
وأشار الخبير في سياق حديثه للموقع أن المكتب الاقتصادي في القصر بدمشق هي الجهة التي تحصل على جزء كبير من المبالغ المالية التي تصل إلى سوريا بالدولار.
ونوه إلى أنه بدلاً أن تدخل مليارات الدولارات إلى الخزينة العامة في سوريا سنوياً، فإنها تدخل إلى خزينة المكتب الاقتصادي، وبالتالي تزيد الأعباء على الليرة السورية بدلاً من تحسنها أو استقرارها نظراً لوجود نقص دائم وعدم توفر الدولار في البلاد بشكل يخلق توازن بين العرض والطلب في السوق.
