مصرف سوريا المركزي يوجه ضربة قاصمة للاقتصاد السوري وحديث عن لعبة جديدة يلعبها البنك
مصرف سوريا المركزي يوجه ضربة قاصمة للاقتصاد السوري وحديث عن لعبة جديدة يلعبها البنك
طيف بوست – فريق التحرير
أكد خبراء في مجال الاقتصاد أن مصرف سوريا المركزي هو أحد أهم الأسباب التي أدت إلى انهيار قيمة الليرة السورية أمام الدولار خلال السنوات الماضية، منوهين أنه سبب رئيسي في تردي الوضع الاقتصادي في البلاد بدل أن يكون الداعم الأول للاقتصاد المحلي.
وفي حديث لموقع “طيف بوست“، أشار خبير اقتصادي مقيم في دمشق أن البنك المركزي يواصل اتخاذ القرارات المثيرة للجدل، لاسيما قراره الأخير بشأن تعهدات القطع الأجنبي بالنسبة لتصدير البضائع والمواد إلى الخارج.
ولفت أن قرار مصرف سوريا المركزي بإجبار المصدرين على إعادة 50 بالمئة من القطع الأجنبي خلال مدة قصيرة يعتبر من أكثر القرارات المحبطى للآمال، حيث من شأن هذا القرار أن يزيد من انهيار الليرة السورية وتردي الوضع الاقتصادي والمعيشي في البلاد.
ونوه أن هذا القرار سيكون له آثار سلبية وسيؤثر على حياة السوريين بشكل مباشر خلال الفترة المقبلة، حيث توقع أن يكون ارتفاع أسعار كافة المواد والسلع في الفترة القادم أكبر من الارتفاع المتوقع في سعر صرف الدولار في الأسواق السورية.
وأوضح الخبير أن قرار مصرف سوريا المركزي جاء بمثابة ضربة قاصمة من شأنها أن تجعل المصدرين السوريين والمواد التي تصدر من سوريا إلى الخارج عاجزة عن منافسة الأسواق الخارجية، منوهاً أن الصادرات السورية كانت تعاني بالأساس من ضعف قدرتها على المنافسة بسبب ارتفاع تكاليف النقل، ليأتي القرار الأخير ليكون بمثابة المسمار الأخير في نعش الصادرات.
ولفت الخبير إلى أن قرار إلزام المصدرين بإعادة نصف قيمة صادراتهم بالدولار إلى مصرف سوريا المركزي وبالسعر الرسمي المنخفض للنشرة يعتبر من أكبر الأخطاء الاقتصادية التي ارتكبها المصرف خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى تخبطه في العديد من القرارات التي أثرت سلباً على الليرة السورية والاقتصاد السوري في الآونة الأخيرة.
وبحسب الخبير فإن مصرف سوريا المركزي كان عليه أن يلزم المستوردين أن يسلموا نصف قيمة مستورداتهم بالقطع الأجنبي بالسعر الرسمي المنخفض الوارد في النشرات الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.
اقرأ أيضاً: اكتشاف كميات كبيرة من الكنوز وأعجوبة تاريخية لا مثيل لها في دولة عربية وسط ذهول الخبراء (فيديو)
وختم حديثه أنه مستغرب جداً من اتخاذ القرار المعاكس بفرض ذلك على المصدرين، مشيراً إلى أن استمرار أصحاب القرار على رأس عملهم يعتبر كارثة كبيرة بحد ذاته، وذلك نظراً لقصر نظرهم وعدم وجود رؤية اقتصادية مدروسة قادرة على قيادة الدفة في ظل الحاجة الماسة للحنكة والذكاء في التعامل مع الوضع الاقتصادي الحالي في البلاد.
بينما أشارت مصادر اقتصادية أخرى أن قرار مصرف سوريا المركزي ما هو إلا لعبة جديدة يلعبها المصرف للحصول على أكبر قدر ممكن من القطع الأجنبي، منوهة أن البنك المركزي لا يهمه سوى تدفق الدولار إلى خزينته دون مراعاة آثار ذلك على الاقتصاد المحلي أو على حياة السوريين.
