خبراء يفضحون المستور ويتحدثون عن أمور خفية وراء انهيار قيمة الليرة السورية أمام الدولار مؤخراً!
خبراء يفضحون المستور ويتحدثون عن أمور خفية وراء انهيار قيمة الليرة السورية أمام الدولار مؤخراً!
طيف بوست – فريق التحرير
شغل انخفاض قيمة الليرة السورية المتواصل خلال الأيام القليلة الماضية حيزاً كبيراً من حياة وتفكير السوريين، حيث تساءل الكثير من الناس عن الأسباب الحقيقة الكامنة وراء انهيار قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي الواحد وإلى حد سيصل هذا الانهيار.
وفي خضم ذلك، تحدث الخبراء في مجال الاقتصاد عن العديد من الأسباب الكامنة وراء انخفاض قيمة الليرة السورية مؤخراً، وفي مقدمتها الإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي السوري، مشيرين إلى أن تلك الخطوات ستكون لها آثار وتداعيات خطيرة في الفترة القادمة.
وفـ.ـضح الخبراء المستور حول بعض الأمور الخفية التي يرون أنها السبب الرئيسي في الانخفاض الأخير الذي شهدته الليرة السورية أمام الدولار، حيث وصل سعر صرفها في بعض المدن في البلاد إلى حدود الـ 4600 ليرة سورية للدولار الواحد قبل أيام.
وأوضح المحللون أن العجز الكبير في الموازنة وعدم توفر القطع الأجنبي لدى البنك المركزي هي من أهم الأمور الخفية التي تسببت بانهيار سعر الصرف مؤخراً.
ونوهوا إلى أن الجهات المعنية لا تريد الاعتراف رسمياً بالعجز الكبير وإفلاس الخزينة من القطع الأجنبي، ودائماً ما تلقي اللوم على المضـ.ـاربين أو ما شابه على الرغم من أن المضـ.ـاربين يعملون تحت أمرة المركزي السوري لتلبية رغباته والتحكم بحركة السوق، وفقاً للعديد من المصادر المطلعة.
ولفت الخبراء إلى أن حكـ.ـومة البلاد لا تزال تلف وتدور حول نفسها في حلقة مفرغة، مشيرين أن الاعتراف بالمشكلة أولاً يعتبر جزءاً رئيسياً من العمل على حلها، وهذا ما لا تفعله الجهات المعنية بمتابعة الملف الاقتصادي في البلاد.
وأشار المحللون إلى أن مسألة طرح سندات الخزينة للبيع من أجل تضخيم السيولة في الأسواق، فشـ.ـلت فشـ.ـلاً ذريعاً في تحقيق أهدافها وسط عدم إقبال البنوك والشركات والمستثمرين على شراء السندات.
وبيّن الخبراء أن الدول عادةً ما تلجأ إلى بيع السندات من أجل تمويل احتياجاتها الطارئة مثل سد العجز في موازناتها العامة، وتتبعه بعض الدول المتقدمة اقتصادياً في بعض الحالات.
وبحسب المحللين فإن قواعد لعبة بيع السندات لا تنطبق نفسها على الدول النـ.ـامية التي لا تملك اقتصاداً قوياً، مشيرين أن تطبيق هذا الأمر بالنسبة لاقتصاد متهاوي مثل الاقتصاد السوري سيكون له آثار سلبية على المستوى المتوسط والبعيد.
وأوضح الخبراء أن الأمر في سوريا مختلف كلياً، حيث أن طـ.ـرح السنـ.ـدات والدين الداخلي وضـ.ـخ السيولة، كلها تصرفات “سـ.ـاذجـ.ـة اقتصادياً ومهـ.ـلكة”.
اقرأ أيضاً: الليرة السورية تعود إلى مسار الانخفاض بقوة أمام الدولار وارتفاع ملحوظ بأسعار الذهب محلياً وعالمياً!
ونوه المحللون إلى أن الإجراءات آنفة الذكر لا يمكن أن تجدي نفعاً في حالة الاقتصاد السوري بأي شكل من الأشكال إلا في حال ترافقت مع زيادة في الإنتاج ونمو حقيقي في حـ.ـجـ.ـم الاقتصاد، وهو ما لا يـ.ـمـ.ـكن تصوره في وضع الاقتـ.ـصـ.ـاد السوري في الوقت الراهن.
ويقول الخبراء: “باختصار، في حال تم طرح السنـ.ـدات وضـ.ـخ السيولة بدون أن يترافق ذلك مع زيادة فعــلية بالإنتاج أو نمو اقتــصادي ملحـ.ـوظ، سيعني ذلك تـ.ـآكل للقدرة الشرائية وفقـ.ـدان العملة قيمتها في جيـ.ـوب الناس، ثم انخـ.ـفـ.ـاض سريع ومتتالي بسعر صرف الليرة أمام الدولار”.
